نصب دوربین مدار بسته به خودی خود نه تنها جرم محسوب نمی شود ، بلکه مورد استقبال مراجع قانونی نیز قرار می گیرد . اما در این راستا محدودیت هایی نیز وجود دارد که بعضی از آنها نیاز به مجوزهای خاص داشته، و در برخی فضاها نصب دوربین مدار بسته تحت هر شرایطی جرم تلقی شده ( مانند حمام ها – استخر – اتاق پرو ) و به شدت با خاطی برخورد خواهد شد .

کسانی که داخل اتاق پرو دوربین می گذارند مطابق ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند ، مجازات خواهند شد .

کسانی که از زنان در محل هایی که فاقد پوشش مناسب و حجاب اسلامی هستند مانند استخرها یا اتاق پرو فیلم یا عکس تهیه نمایند و فیلم را تکثیر یا توزیع نمایند دارای مجازات 2 تا 5 سال حبس ، 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 70 ضربه شلاق محکوم خواهد شد این موارد شامل عکس ها و فیلم های خانوادگی نیز می شود .

حال اگر فیلم های منتشر شده باعث ضرر و زیان مادی و معنوی شود ، هم می توان اقداماتی کرد :

• مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم ، در صورت اثبات شکایت در مرجع تعقیب قابل مطالبه از دادگاه کیفری است .
• جهت مطالبه ضرر و زیان مادی ، تقدیم دادخواست الزامی است .

نرگس مقامی/ وکیل دادگستری

در جوامع بشری همیشه نگهداری از حیوانات امری معمول و متداول بوده ، در گذشته به دلیل سبک و شیوه متفاوت و شاید زندگی در خانه های بزرگ ویلایی و مستقل امری ساده تر و آسان تر از امروز بوده اما در حال حاضر با تغییر سبک زندگی ها نگهداری هرگونه حیوان در آپارتمان ها مشمول مقرراتی است که نگهدارندگان ملزم به رعایت آن می باشند .

مالکین آپارتمان ها باید بدانند بر اساس تبصره ماده 3 آیین نامه ، اجرایی قانون تملک آپارتمانها ، گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیاء دیگر و همچنین نگهداری حیوانات در مشاعات آپارتمانها مثل راه پله – پشت بام – پارکینگ – استخر – حیاط ممنوع است .

به نظر می رسد همان طور که نگهداری افرادی که دارای بیماری های روانی مزمن یا مسری یا وضعیت غیر متعارف یا اختلال روانی حاد می باشند در منزل خلاف قانون می باشد و این اشخاص بنابر ضرورت باید در مراکز مخصوص نگهداری و درمان شوند ، نگهداری حیوانات در شرایط خطرناک بیماری ( مثل هاری و بیماری های انگلی در سگ ) نه عمل شایسته ای است نه قانونی . پس مالکین این حیوانات باید بدانند نگهداری حیوانات برای آنها حامل مسولیتی است که باید آن را تقبل نمایند اقداماتی از قبیل واکسیناسیون و مراقبت های مناسب و خاص هر حیوان را معمول دارند.

پس نگهداری حیوانات در قسمت های اختصاصی ( داخل واحد ) آپارتمان با رعایت 2 ضابطه مشکلی ندارد :

• از نظر مقررات و قوانین بهداشتی ایجاد بیماری نکند ( تهدیدی علیه سلامت ساکنین ساختمان نباشد )
• برای همسایه ها ایجاد مزاحمت ننماید ( سبب سلب آسایش همسایه ها نشود مانند اینکه در نیمه شب صدای نا متعارف و آزار دهنده از حیوان ایجاد نشود ) در نهایت نگهداری از حیوانات امر پسندیده ای است مشروط بر اینکه فرهنگ و قواعد و مقررات آن رعایت شود .

نرگس مقامی / وکیل دادگستری

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تامین اجتماعی است که شامل کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قانون کار هستند می گردد ( به غیر از صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی ) و سازمان تامین اجتماعی مکلف است به بیمه شدگانی که واجد شرایط ذیل باشند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید ؛

• بیمه شده بدون میل و اراده ( شامل ؛ اخراج ، تعدیل نیرو یا آسیب در حین کار ) بیکار شود . بنابراین چنانچه کارگر استعفا دهد یا ترک کار کند و یا بیکاری وی ناشی از خاتمه کار و تسویه حساب باشد و یا بر اثر عواملی چون ارتکاب تخلف و یا احکام مراجع اداره کار یا مراجع قضایی کار خویش را از دست داده باشند بیمه بیکاری به وی تعلق نمی گیرد .
• تشخیص ارادی یا غیر ارادی بودن با اداره کار است .
• دارای حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشد.
• البته آن دسته از بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیر مترقبه مانند سیل ، آتش سوزی ، زلزله و جنگ بیکار می شوند از داشتن شرط 6 ماهه مزبور معاف اند .
• بیمه شده ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری مراتب بیکاری خود را به واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام و اقدام به تشکیل پرونده و ارائه اسناد و مدارک نماید . مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود .

گلناز فیروزی/وکیل دادگستری

بر اساس قانون ، نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا اجداد پدری است .

طبق قانون ، نفقه اولاد بر عهده پدر است . چه اینکه پدر حضانت  را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت بر عهده مادر یا شخصی دیگری باشد ، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن ، لباس ، خوراک و نیازهای درمانی است ، به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت با وجود داشتن استطاعت مالی ، طبق ماده 53 قانون حمایت از خانواده ، جرم بوده و در صورت شکایت ذینفع دادگاه او را به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می کند .

در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت کند یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد ، این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد . پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلکه پس از آن هم طبق قانون ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده در صورت داشتن توانایی مالی ملزم به تامین مخارج فرزند رشید هستند .

در شرع و همچنین قانون سن مشخصی برای نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفا مادام که اولاد دارای شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد.

در مورد کارمندان دولت ، تا زمانی که دختر ، مجرد باشد و یا پسر مشغول تحصیل باشد ، به کارمند دولت حق اولاد پرداخت می شود .

پسران تا 18 سالگی و تا زمانی که در منزل پدر خود تحصیل می کنند ، حتی در صورت عدم جدایی والدین از هم ، می توانند دادخواست مطالبه نفقه ارائه کنند ، اما پس از 18 سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر  وظیفه ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت .

نرگس مقامی / وکیل دادگستری

در نظام حقوقی ایران ، صرف دروغ گفتن ( اظهار خلاف واقع ) جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نمی باشد ولیکن چنانچه دروغگویی با اوصاف و شرایط خاصی که قانونگذار بر شمرده است همراه باشد ، جنبه مجرمانه پیدا کرده ، جرم محسوب و قابل مجازات می باشد . مواردی از این دست عبارتند از :

• هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد تحت عنوان « شهادت کذب » ( ماده 650 قانون مجازات اسلامی ) مجازات می شود .
• هر کس در دادگاه سوگند دروغ یاد کند تحت عنوان « سوگند دروغ » ( ماده 649 قانون مجازات اسلامی ) مجازات می شود .
• هر کس به قصد ضرر رساندن به دیگری بوسیله نامه و غیره دروغ پراکنی کند تحت عنوان « نشر اکاذیب » ( ماده 698 قانون مجازات اسلامی ) مجازات می شود .
• صدور گواهی خلاف واقع و دروغ از سوی پزشکان تحت عنوان « تصدیق خلاف واقع توسط پزشک » ( ماده 539 قانون مجازات اسلامی ) قابل پیگیری و مجازات است .
• گزارش دادن خلاف واقع ( دروغ ) توسط ضابطین دادگستری ( اعم از نیروی انتظامی و ….) تحت عنوان « گزارش خلاف واقع ضابط دادگستری » ( ماده 711 قانون مجازات اسلامی ) قابل پیگیری و مجازات است .
• ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان دروغ به اداره دارایی نیز می تواند تحت عنوان « جرم فرار از مالیات » تحت پیگیری و اعمال مجازات باشد . ( ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم )

گلناز فیروزی/وکیل دادگستری

قرار دادن مانع از سوی کسبه ، نگهبانان اداره ها و یا هر شخصی دیگر در کنار کوچه ، خیابان ، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات دارد. همچنین مسدود کردن کوچه و خیابان جرم است و مجازات دارد.

مطابق ماده 24 قانون مدنی : هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد .

حتما تا کنون برای یک بار هم شد . با تابلوی « پارک =پنچری» مواجه شده ایم و یا قصد نصب آن را جلوی درب منزل خود داشته ایم اما باید بدانیم که ماده 669 قانون مجازات اسلامی می گوید :

هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید مالی کند ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . بنابراین نصب هرگونه تابلو پارک ممنوع ، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد . پس این تابلو فقط باید روی در پارکینگ نصب شود و اگر جای دیگر از دیوار خانه نصب و پارک کردن در آن محل را برای مردم ممنوع کنید ، اگر شهرداری یا نهادهای مربوط دیگر با خبر شوند می توانند با متخلف برخورد کنند.

نرگس مقامی / وکیل دادگستری

• دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند . تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است . در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد ، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور ، حکم سرپرستی صادر می کند .
• درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیب و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تامین نمایند . این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید ، برای کودک یا نوجوان جاری می باشد . بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان خود را نزدیکی از شرکت های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این بند و بند فوق به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند .
• تکلیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری ، تربیت و نفقه و احترام ، نظیر تکلیف والدین نسبت به اولاد است . کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست ، احترامات متناسب با شان وی را رعایت کند.
• در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند ، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد .
• در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان ، دادگاه می تواند با درخواست سازمان ، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید . رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است .
• شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را به عهده می گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال
  ( معادل مرخصی دوره زایمان ) بهره مند می باشد .
• پس از صدور حکم قطعی سرپرستی ، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود . اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند . همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن ، قید نماید . کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی ، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن ، یا نام خانوادگی مورد نظر وی ، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی ، از اداره ثبت احوال درخواست نماید .
• صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است . دادستان پس از جلب نظر کارشناس سازمان با رعایت مصلحت ، اتخاذ تصمیم می نماید . چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد ، سرپرست یا سرپرستان باید تضمین مناسبی جهت بازگشت کودک به دادستان بسپارد.
• دادستان و سازمان در صورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند ، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می کنند.
• هرگاه سرپرست در صدد ازدواج بر آید ، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید . در صورت وقوع ازدواج ، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون ، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید . ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.
• در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.

نرگس مقامی / وکیل دادگستری

خوب است بدانید ساخت ، نگهداری ، حمل ، فروش ، توزیع و خرید مواد منفجره و محترقه در چهارشنبه سوری علیرغم تصور بسیاری از افراد مطابق با قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 23/6/1390 جرم می باشد و مجازات آن بشرح ذیل است :

• ساخت : 6 ماه تا 2 سال حبس
• نگهداری ، توزیع و فروش : 91 روز تا 6 ماه حبس
• خرید و حمل: جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال.

البته برخی از مواد محترقه که بر اساس ملاک های وزارت دفاع خطر ساز نباشد دیگر مشمول مجازات های فوق الذکر نخواهد شد که قاعدتا شامل مواردی چون بمب دست ساز نخواهد شد . ( به استثناء موارد « ساخت »)

علاوه بر اینکه موارد فوق الذکر به تنهایی جرم است و قابل مجازات می باشد ، چنانچه در نتیجه استفاده از این مواد آسیبی به فرد ( اعم از جرح و قتل ) وارد شود فرد آسیب زننده ضامن است و بستگی به مورد آن به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد .

حتی چنانچه در نتیجه استفاده از این مواد ، شخصی دچار هراس شده ( انفجار صوتی ) و فوت کند یا مصدوم گردد و این امر اثبات شود ، شخص استفاده کننده بسته به مورد به دیه یا قصاص محکوم خواهد شد .

چنانچه استفاده از مواد منفجره به آتش سوزی و تخریب اموال ( خودرو ، مغازه ،…) دیگری ، شخص متضرر می تواند بر اساس قانون مسوولیت مدنی نسبت به مطالبه خسارت از شخص آسیب زننده اقدام نماید .

ضمن آنکه در مواردی ، احتمال شمول ماده 618 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد : « هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد ».

گلناز فیروزی / وکیل دادگستری

یکی از وظایف سازمان ثبت احوال کشور به موجب بند الف ماده 1 قانون ثبت احوال مصوب 1355 ، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و قانونگذار در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نا مشروع تفاوتی قائل نشده است . و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و توافق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه پدر و مادر طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است . لیکن در مواردی که طفل ناشی از رابطه آزاد باشد و مرد اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد قانونی یاد شده ، مرد، پدر عرفی طفل تلقی و نتیجتا کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است . ( رای وحدت رویه 617 ) فلذا این طفل از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد . همچنین اثبات نسبت مادر با فرزند به تنهایی قابل طرح و رسیدگی است و از اثبات نسبت والدین و فرزندان که مستلزم اثبات رابطه زوجیت والدین است ، متمایز می باشد . در صورتی که مادر صرفا اثبات نسبت خود با فرزندش را تقاضا کند رسیدگی به این خواسته فاقد اشکال قانونی است ، زیرا در صورت اثبات و صدور حکم ، طبق تبصره ذیل ماده 16 قانون ثبت احوال با اظهار مادر نیز امکان صدور شناسنامه برای فرزند وی وجود دارد .

نرگس مقامی / وکیل دادگستری

در حقوق ایران صدای ضبط شده به تنهایی نمی تواند مثبت  ادعا باشد و در پرونده های کیفری با موضوعاتی نظیر آدم ربایی و تهدید که مجرم معمولا برای باج خواهی از طریق تلفن های ناشناس تماس حاصل می نماید ، صرفا می تواند در کنار دلایل محکمه پسندی چون اقرار ، شهادت ، سوگند و سند ،  اماره و قرینه ای برای اثبات مجرم بودن یا تبرئه متهم باشد . ولیکن بنظر می رسد با توجه به پیشرفت تکــــــنولوژی و ظهور علــــــم « آواشناسی جنایی » بعنوان شاخه ای جدید  و میان رشته ای از زبان شناسی کاربردی در علوم جنایی که به مطالعه و بررسی اجزای صوتی سخن و معمولا به قصد شناسایی صحبت کننده یا فهمیدن مطالبی در مورد افراد مظنون و مجرمان می پردازد و همچنین وجود کارشناسان خبره در پلیس آگاهی و اداره تشخیص هویت ، پذیرش سندیت آن « به تنهایی » توسط مقام قضایی یک ضرورت است .

گلناز فیروزی/ وکیل دادگستری