آیا ترساندن دیگران جرم است؟
گاهی به دلیل شوخی های ناگهانی با افراد، آنها در اثر ترس و هيجان پیش آمده دچار آسیب های شدیدی می شوند . مثلا ؛ فردي که دارای بیماری قلبی است در اثر ترس ناشی از آن شوخی ناگهانی دچار سکته قلبی شده و جان خود را از دست می دهد . از این رو قانونگذار در ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است : « هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد ، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و‌غیر عمدی مسوول است »
اما آنچه در تشخیص نوع عمد یا غیر عمد بودن این اقدام بیش از سایر عوامل موثر خواهد بود نحوه و شیوه ترساندن و علم و آگاهی مرتکب از اقدامات خود خواهد بود .

تمکین در اصطلاح حقوقی یعنی اطاعت کردن زوجه در انجام وظایف زناشویی و سکونت در منزل مشترک .تمکین اعم از عام و خاص . در برخی موارد زوجه می تواند از تمکین در برابر زوج امتناع نماید اما این امتناع مستقط حق نفقه وی نخواهد بود و او را ناشزه نخواهد کرد که به آنها موارد مشروع عدم تمکین گفته می شود :
– در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت پیدا نکند در این صورت زن می تواند از رفتن به خانه شوهر امتناع کند . مانند آنکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقل هست به اتاقی در کاروانسرا ببرد .
– در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خودداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید . طبق ماده 1114 ق . م زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد .
– طبق ماده 1115 ق . م در صورتی که ماندن زن در خانه شوهر جسم یا مال یا آبروی زوجه را در خطر قرار دهد در این صورت زوجه می تواند مسکن جداگانه انتخاب نماید . ضرر مزبور می تواند ناشی از شرایط فیزیکی ( مثل قدیمی بودن ساختمان یا احتمال ریزش ) و یا ناظر به رفتار شوهر باشد . و در صورت ثبوت ضرر محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل شوهر معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
– هر گاه زن برای انجام تکالیف مذهبی واجب اجازه بیرون رفتن از منزل از شوهر بخواهد و شوهر مانع شود زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند سفر حج یا رفتن به حمام جهت ادای نمازهای واجب
– هرگاه خروج زن از منزل برای مداوا لازم باشد و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج شود مانند آنکه زن مبتلا به بیماری شود که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج کشور برود .
– هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود .
نرگس مقامی / وکیل دادگستری

اسکرین شات گرفتن به خودی خود خلاف قانون نیست اما انتشار آن با اهداف سوء ، خلاف محسوب می شود و مجازات دارد .

ماده 745 قانون مجازات اسلامی ، افشای اسرا خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی یا تا 2 سال حبس در نظر گرفته است البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده صرفا در ماده 8 ق احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نامه ها ، عکس ها ، نوشته ها و فیلم های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته است اما در عرف دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع تر است و نسخه های پزشکی ، احکام دادگاه ها و اسناد مالی را هم شامل می شود . همچنین بر اساس ماده 669 ق مجازات اسلامی  تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود تا 74 ضربه شلاق و یا تا 2 سال حبس برای آن در نظر گرفته شده است .

بنابراین افرادی که از طریق اسکرین شات تهدید شده و مورد سوء استفاده قرار گرفته اند می توانند با مراجعه به دادسرای جرایم رایانه و مراجع انتظامی از فردی که از آنها سوء استفاده کرده شکایت کنند .

همین که کسی شمارا تهدید به افشای اطلاعات خصوصی ( شامل عکس ، پیام ها ، صدای ضبط شده ، فیلم و …) کند حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد ، ارتکاب جرم تهدید از سوی او قطعی و قابل شکایت است .

طبق قانون تمامی متن ها و پیامک ها در فضای مجازی اعم از ایمیل ها ، صدای ضبط شده ، تلگرام ، فیس بوک و … بعنوان دلیل از فرد شاکی پذیرفته می شود و دادگاه با شیوه های مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد صحت مدارک را بررسی کرده و در صورت تایید ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت .

به همین دلیل توصیه می شود افراد استفاده کننده از نرم افزارهایی مانند تلگرام ، در ارتباط با افرادی که اطمینان کاملی به آنها ندارند به جای چت در محیط تلگرام ، « سکرت چت » باز کنند چون از این طریق می توانند برای پیام هایشان زمان مشخص کنند که پس از آن زمان پیام ها خود به خود پاک شوند یا اینکه اگر شخص مقابل اسکرین شات گرفت در صفحه نمایش افراد این موضوع اطلاع رسانی شود

نرگس مقامی / وکیل دادگستری

شنود غیر مجاز

یکی از اصول اخلاقی – رفتاری که باید در همه حال رعایت شود ، حفظ حریم شخصی و خصوصی دیگران است که از مهمترین مصادیق حقوق شهروندی می باشد .

استراق سمع به معنی شنود غیر مجاز مکالمه دیگران می باشد .

آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان های داخلی که توسط ریاست محترم قوه قضائیه تصویب و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده ، در همین راستا می باشد . یکی از موضوعات مهم آیین نامه مذکور ، حمایت جدی از حریم خصوصی اشخاص و تاکید بر حفاظت از اطلاعات  مردم در شبکه های اجتماعی داخلی است ( مواد 5/6/7)

اصل 25 ق اساسی ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، استراق سمع  و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است . بنابراین اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است ( ضمانت اجرا در ماده 582 ق مجازات اسلامی ) پیرو این اصل قانونگذار در ماده 150 ق آیین دادرسی کیفری اصل راممنوعیت کنترل و شنود قرار داده است . کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای الف ، ب ، پ و ت ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . بنابراین باید بیان داشت استثنا در اصل ممنوعیت استراق سمع ارتباطات مخابراتی افراد ، به این موارد محدود است : 1- مربوط بودن به امنیت داخلی و خارجی کشور 2- برای کشف جرایم مستوجب مجازات سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو ، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر لازم تشخیص داده شود . در این صورت کنترل تلفن  افراد متهم حتما باید با موافقت رییس کل دادگستری باشد و مدت و دفعات کنترل نیز دقیقا مشخص شود . همچنین کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است .

از آنجایی که امروزه ارتباطات مخابراتی افراد صورت های مختلف و متنوعی به خود گرفته و به شیوه های گوناگون انجام می شود . همه انواع این ارتباطات مشمول حکم این ماده بوده و مثلا دسترسی به محتوای ایمیل ها و پیامک های  اشخاص نیز کنترل ارتباطات مخابراتی محسوب می گردد و باید با رعایت ماده فوق صورت بگیرد.

نرگس مقامی/ وکیل دادگستری

توسعه فضای مجازی و فعالیت گسترده شبکه های اجتماعی باعث شده در جامعه پدیده ای تحت عنوان بررسی تلفن همراه یا دیگر وسایل ارتباطی در بین همسران شیوع یابد این در حالی است که قانون به هیچ فردی اجازه ورود و بررسی شخصی ترین وسیله فرد همچون تلفن همراه را نداده است . اینکار عملا هک کردن گوشی محسوب می شود و طبق قوانین هرگونه ورود بدون اجازه در حریم شخصی دیگران ( حتی اگر همسرتان باشد ) شامل مجازات کیفری ( حبس و جزای نقدی ) می باشد تنها در موارد خاصی ( امنیت ملی و …) که توسط دستگاه های ذی صلاح آن هم با صدور حکم مقام قضایی امکان هک کردن گوشی اشخاص وجود دارد.

پس هک شبکه های اجتماعی و همچنین تلفن همراه حتی اگر توسط همسر شخص رخ دهد جرم محسوب می شود و مطابق قوانین مربوطه برای مجرم ، مجازات هایی در نظر گرفته شده است . قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 در موارد 8/11/12/13 و 17 درباره مجازات کسانی که به صورت غیر مجاز به داده های اطلاعاتی افراد ، شامل صوت ، تصویر یا متن گفت و گوها دستبرد می زنند مجازات هایی همچون حبس تعزیری و جریمه نقدی در نظر گرفته است .

بنابراین بر اساس قانون همه قربانیان جرایم سایبری ، در حمایت کامل مراجع قانونی قرار دارند و در این قانون هیچ تفاوتی بین همسر یا اشخاص دیگر وجود ندارد و فرد هک کننده مطابق قانون مجازات می شود . و تعیین دادسرای ویژه جرایم سایبری ، نشانه روشنی از اهمیت این موضوع برای قانونگذار است .

نرگس مقامی / وکیل دادگستری

مطابق با قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 تعهد راننده مقصر به جبران خسارت مالی در حوادث رانندگی حداکثر تا سقف 50% دیه فرد مسلمان در ماه های حرام که در ابتدای هر سال توسط قوه قضائیه تعیین می گردد می باشد . بنابراین در صورت تصادف با یک خودروی لوکس ، مقصر صرفا تا سقف 180 میلیون تومان ( نصف دیه در سال 1398 ) متعهد به جبران خسارت است و در صورت ورود ضرر بیش از این مبلغ ، ملزم به جبران بیش از 180 میلیون تومان نمی باشد که از آنجا که معمولا افراد دارای بیمه نامه شخص ثالث با پوشش مالی حداقلی که 5/2 درصد دیه کامل است ( مبلغ 000/000/9 تومان در سال 1398 ) می باشند بنابراین در صورت ورود ضرر بیش از آن ، مقصر می بایستی ما به تفاوت را شخصا و از جیب خود بپردازد . بطور مثال ؛ در تصادف راننده پژو 206 دارای بیمه نامه حداقلی ( 5/2 درصد دیه که در سال 1398 مبلغ 9 میلیون تومان می باشد ) با یک خودروی پورشه ، چنانچه راننده 206 مقصر و خسارت وارده هم مثلا 50 میلیون تومان برآورد گردد ، شرکت بیمه صرفا مبلغ 9 میلیون تومان را می پردازد و الباقی ( 000/000/41 تومان ) را راننده 206 خودبایستی بپردازد . بنابراین توصیه می شود ؛

  • از آنجا که در تصادف با خودروهای لوکس جبران خسارت احتمالی بسیار سخت و حتی برای بعضی از افراد غیر ممکن است لذا سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث خود را افزایش دهید تا در صورت تصادف سنگین با یک خودروی گران قیمت تمام خسارت را شرکت بیمه پرداخت نماید .
  • چنانچه دارای خودرو لوکس می باشید حتما نسبت به خرید بیمه بدنه اقدام نمائید تا در صورت ورود خسارت بیش از رقم نصف دیه ، جبران مازاد بر آن از طریق شرکت بیمه بعمل آید .

گلناز فیروزی / وکیل دادگستری

قانون اجازه تنبیه بدنی دانش آموز را به هیچ عنوان به معلمان نمی دهد . اگر معلم یا هر یک از مسئولان مدرسه مبادرت به تنبیه بدنی دانش آموزان و یا سایر تنبیهاتی که طبق ماده 77 آیین نامه اجرایی مدارس ممنوع شده کنند مرتکب تخلف اداری شده ، والدین دانش آموز می توانند مراتب را با طرح شکایت به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت ، مستقر در هر وزارتخانه اعلام و پیگیری کنند .

در صورتی که تنبیه بدنی باعث صدمه یا بروز جنایتی شود حتی در حد سرخی صورت ، اولیای دانش آموز به عنوان اولیای دم حق دارند با مراجعه به دادسرا مجازات خاطی و حسب مورد قصاص یا دیه جنایت وارد شده را مطالبه کنند .

درباره تنبیه لفظی و به کار بردن واژگان مصداق ناسزا ،دشنام و توهین نیز قانونگذار در ماده 608 ق . مجازات اسلامی تعیین تکلیف نموده است .

طبق ق مجازات اسلامی به والدین ، اولیاء قانونی و سرپرستان ، اجازه تنبیه آن هم در حد متعارف داده شده است . منظور از والدین ، پدر و مادر هستند . بنابراین ناپدری و نامادری از شمول این ماده خارج می شوند . همچنین منظور از اولیاء قانونی ، پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها است و مراد از سرپرستان ، زن و شوهرانی هستند که با توافق یکدیگر ، کودکی را به سرپرستی پذیرفته اند . پس غیر از سه گروه فوق ، سایر افراد مثل معلم ،معاون مدرسه ، ناپدری و نامادری حق تادیب ندارند و اقدامات آنان جرم محسوب می شود .

دانش آمزان متخلفی که راهنمایی ها و چاره جویی های تربیتی در آنها مفید و موثر نمی افتد ، با رعایت تناسب به یکی از روشهای زیر مورد تنبیه قرار می گیرند .

  • تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی
  • تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوط
  • تغییر کلاس ، در صورت وجود کلاسهای متعدد در یک پایه با اطلاع ولی دانش آموز
  • اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز
  • اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش آموز ، حداکثر برای مدت 3 روز
  • انتقال به مدرسه دیگر

اعمال هرگونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت ، تنبیه بدنی و تعیین تکلیف درسی جهت تنبیه ممنوع است . مدیر مدرسه موظف است همکاران خود را نسبت به موارد انضباطی آگاه کند و ممنوعیت تنبیه بدنی را تذکر دهد و در صورت مشاهده تخلف ، مراتب را جهت اطلاع و اقدام لازم به اداره آموزش و پرورش منطقه گزارش دهد .

نرگس مقامی / وکیل دادگستری

 

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت : شهروندان می توانند موارد « حیوان آزاری » یا مصادیق مجرمانه مرتبط با محیط زیست را از طریق سایت پلیس فتا با آدرس cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند .

در ادامه وی با اشاره به طرح مباحث فصل بیست و ششم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان کرد : در ماده 679 این قانون آمده است ؛ « هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند ، به حبس از نود و یک روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد » .

یکی از موضوعات حقوقی که همیشه پیچیدگی های خاصی داشته و دارد پیش خرید آپارتمان می باشد از آن جایی که مورد معامله هنوز به صورت کامل وجود خارجی پیدا نکرده ممکن است در آینده برای هر یک از طرفین مشکلاتی ایجاد کند که باعث ایجاد اختلافی شود.

بنابراین اگر قصد خرید آپارتمان به صورت پیش خرید را دارید ، لازم است هنگام تنظیم قرارداد به نکات ذیل توجه نمایید:

  • هنگام تنظیم قرارداد مدارک فروشنده از جمله سند مالکیت ، قرارداد ساخت و مشارکت و نحوه تقسیم ملک بین مالک و سازنده ، وکالتنامه ای که مالک به سازنده داده است به دقت بررسی شود . چون این احتمال نیز وجود دارد که فروشنده در واقع خودش فردی باشد که قبلا ملک را پیش خرید کرده بوده است .
  • تنظیم قرارداد پیش خرید آپارتمان باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود . و در سند مالکیت نیز درج شود ضمنا بایستی خلاصه قرارداد به اداره ثبت محل ارسال گردد.
  • فروشنده برای درج آگهی در جراید و سایت ها باید حتما مجوز لازم را اخذ کرده باشد . بر اساس قانون اگر  فروشنده و سرمایه گذاران بدون تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی یا دریافت مجوز انتشار آگهی هر اقدامی انجام دهند ، از 91 روز تا یکسال حبس یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه دریافتی محکوم می شوند .

پس مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش خرید  به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند .

  • مشخصات آپارتمان به طور دقیق ذکر شود از جمله پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک، متراژ ، امکانات – پارکینگ و انباری ، تعداد طبقات و واحد ها با ذکر شماره طبقه و واحد ، تعداد اتاق ها – نوع کاربری – سیستم سرمایش و گرمایش – نمای ساختمان و مصالح به کار رفته و مشخصات دکوراسیون داخلی مانند کابینت .
  • چون در پیش خرید آپارتمان بهای آپارتمان به صورت مرحله به مرحله و اقساطی پرداخت می شود در نتیجه باید به صورت کاملا شفاف مشخص شود که چه مبالغی به صورت نقد یا چک در چه تاریخ هایی باید در کدام مرحله از کار پرداخت شود . بر اساس قانون هنگام عقد قرارداد در دفاتر اسناد رسمی باید حداقل 10 در صد قیمت کل پرداخت شود . ما بقی مبلغ که قرار است به صورت اقساطی از سوی پیش خریدار به فروشنده پرداخت شود باید در تاریخ های مشخص و بر اساس میزان پیشرفت کار باشد .
  • زمان تحویل و میزان خسارات احتمالی در صورت عمل نکردن به تعهدات باید کاملا مشخص باشد . سازندگان قطعا زمانی را برای اتمام نهایی پروژه ساخت در نظر دارند که باید در قرار داد رسمی درج گردد تا زمان انتقال قطعی سند نیز بر اساس آن تاریخ مشخص شود . حال اگر نتوانند در تاریخ مقرر در قرارداد ، آپارتمان را تحویل پیش خریدار دهند ، فروشنده باید به خریدار خسارت بپردازد یا اینکه رضایت او را جلب کند .

نرگس مقامی / وکیل دادگستری

به پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، حقوقی از سوی قانونگذار اعطاء می گردد که این حقوق می تواند به دو شکل تحت حمایت قرار گیرد ؛

  • حمایت تحت عنوان « حق مولف » ( نظام کپی رایت )

چنانچه پدید آورنده نرم افزار بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل ، طراحی ، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام داده باشد می تواند پس از اخذ تاییدیه فنی از شورایعالی انفورماتیک و سپس ثبت نرم افزار از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حقوق ناشی از مالکیت نرم افزار از جمله حق نشر ، حق پخش ( توزیع ) ، حق اقتباس و تبدیل و … بهره مند گردد.

  • حمایت تحت عنوان « حق اختراع » ( نظام علائم و اختراعات )

چنانچه نرم افزار تولید شده صرفنظر از ساختار سیستم و محصول صنعتی ای که احتمالا با آن در آمیخته است در سطح جهانی نو باشد و ارتقاء قابل توجهی را در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد نماید و نهایتا قابلیت پیاده سازی و اجرا داشته باشد ، پدید آورنده آن می تواند پس از اخذ تاییدیه کمیته حق اختراع شورایعالی انفورماتیک نسبت به اخذ گواهی ثبت اختراع از طریق اداره مالکیت صنعتی اقدام و از حمایت های قانونی حق اختراع از جمله ؛ حق استفاده و تولید ، حق نگهداری ، عرضه ، انتقال و فروش ، حق صادرات و واردات بهره مند گردد.

گلناز فیروزی/ وکیل دادگستری