اگرچه قاچاق كودكان مانند هر پديده اجتماعي ديگر ناشي از يك يا چند علت ثابت و مشخص نيست ليكن شواهد در عمل نشان مي‌دهد چند عامل بيش از ساير عوامل زمينه‌ساز و تسهيل كننده قاچاق كودكان است. يكي ازاين عوامل، وقوع سوانح طبيعي نظير زلزله است چرا كه مرگ‌و‌مير ناشي از اين وقايع موجب بي‌سرپرست شدن تعدادي كودك و در نتيجه حركت قاچاقچيان كودك به اين مناطق جهت شكار سريع طعمه‌هاي خود از طريق ربودن و يا اغفال كودكاني است كه دیگر كسي نگران حضور و غيبت آنها نيست. قاچاق این کودکان به مناطق ديگر با اهداف استثماری از طريق كار اجباري، فحشا، قطع اعضاي بدن كودكان و فروش آن و حتی شست‌و‌شوي مغزي و استفاده از آنها در انجام حملات انتحاري توسط گروه‌هاي تروريستي انجام می‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد در هنگام بروز چنين حوادثي، حمايت از اين كودكان به بهترين شكل آن يعني پيشگيري (كه صراحتا در اصل ۱۵۶ قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است) از راه‌هایی چون استقرار فوري تيم‌هاي شناسايي متخصص و از قبل آموزش ديده در اين زمينه در اين مناطق از سوي دولت و معرفي كودكان بي‌سرپرست شده به سازمان بهزيستي و همچنين آموزش و آگاهي رساني به كودكان نسبت به چنين مخاطراتي چه در قالب برنامه‌هاي بلندمدت و چه در برهه زماني وقوع چنين بحران‌هايي كه نقشي پايدار در پيشگيري دارند از اولويت‌ها مي‌باشد. باید توجه داشت که اگر در این زمینه احیانا خلأ قانونی وجود دارد، برطرف شود. در این مورد بهتر است قوانین قربانی‌محور و دارای ساز و كارهاي حمايتي باشند. ضمن اينكه نقش نيروهاي نظامي كشور در حفظ امنيت و مديريت مرزها صرف‌نظر از نقش موثر ايشان در قالب خدمات‌رساني و كمك به مردم را نباید از نظر دور داشت، به نظر می‌رسد باید بیش از پیش به چنین پدیده‌هایی با دیدی علمی نگریست و از ایده‌ها و نظریات کارشناسان علوم اجتماعی استفاده کرد تا از تولید بزهکاری در جامعه به عناوین و دلایل مختلف جلوگیری شود. برای رسیدن به این هدف راهکاری جز سپردن امور به متخصصان مربوطه یعنی متخصصان علوم اجتماعی وجود ندارد.
- لینک مطلب چاپ شده در روزنامه آرمان امروز
- گلناز فيروزي | حقوقدان و تحلیلگر مسائل اجتماعی
معلولان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌ها که جمعیتی بالغ بر یک دهم جمعیت جهان و حدود ۲درصد تا ۱۱درصد مردم ایران (با توجه به تعاریف گوناگون معلولیت و تعدد و پراکندگی مراکز اعلام کننده آمار) را تشکیل می‌دهند، در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی تن در داده‌اند . این افراد که بیش از دوسوم آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، در معرض اشکال مختلف تبعیض و محرومیت‌های اجتماعی قرار دارند . بدیهی‌ست آنها نیز همچون سایر افراد بشر مستحق بهره مندی از کلیه حقوق و آزادی‌های اساسی مندرج و مصرح در اسناد بین المللی و داخلی هستند . متعاقب رشد جمعیت جهان، تعداد افراد دارای معلولیت نیز افزایش مستمر داشته است . جنگ و سایر اشکال خشونت، عدم کفایت مراقبت های بهداشتی، سوانح طبیعی و اقسام مختلف بیماری‌ها از عوامل افزایش تعداد این افراد است .طبق ماده يك کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، هدف کنوانسیون حاضر، ارتقای حمایت و تضمین بهره‌مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و ارتقای احترام نسبت به منزلت ذاتی آن‌هاست . افراد دارای معلولیت، شامل کسانی می‌شوند که دارای نواقص طولاني مدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا حسی هستند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف شود .
در قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۳۸۳ مواردی راجع به تعریف معلولیت ، مناسب سازی محیط اشتغال، حمل و نقل و ورزش، بیمه درمانی و تامین خدمات و وسایل کمک توانبخشی، مراکز نگهداری و توانبخشی، تحصیل و مسکن، نظام وظیفه و مسائل حقوقی و وظایف صدا وسیما در قبال معلولان را ملاحظه می‌کنیم که پیش پای همه این مواد و موضوعات خوب و ضروری ، مانعی به نام ماده ۱۶ و مشکل تامین اعتبار خودنمایی می‌کند . همچنین از چالش‌های قانون مذکور ،خلأ پیش بینی یک نهاد عالی نظارتی در قانون بود .از سویی طی این سال‌ها شرایط محیطی و زمینه های اجرایی این قانون به نحوی تغییر کرد که برخی از مواد، موضوعیت یا زمینه‌های اجرایی خود را از دست دادند؛ به عنوان مثال در بند «و» ماده ۷ قانون حمایت از حقوق معلولان اشاره ای به الزام دستگاه‌ها به اختصاص ۶۰درصد از پست‌های سازمانی «تلفنچی» به نابینایان، کم بینایان و معلولان جسمی حرکتی شده بود که با روند خصوصی سازی و برون سپاری این‌گونه مشاغل به بخش خصوصی، زمینه اجرای این بخش از قانون از بین رفت .
معلولان به دلیل وضعیت جسمی و روحی خاص خود احتیاج به مراقبت ویژه دارند و کودکان معلول به علت سن کمی که دارند، بدون مساعدت دیگران قادر به رفع حوايج خود نبوده و همچنین نیازهای ویژه خود را دارند که صرف معلول بودن‌شان باعث می‌شود از کمک و صیانتی مضاعف برخوردار شوند تا بتوانند از حقوقی که برای نوع انسان مقرر شده برخوردار شوند هر چند این مراقبت ویژه و خاص نباید به نحوی اعمال شود که باعث انزوای آنان از جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، بشود؛ بلکه باید در محیط طبیعی خانواده و به شکل عادی پرورش یابند تا آسان تر به کمبودهای ناشی از وضعیت جسمی و روانی خود عادت کنند .
ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق کودک به صراحت اشاره دارد کودکی که از ناتوانی جسمی رنج می‌برد باید در شرایطی زندگی کند که مرتبه و شأن انسانی او رعایت شده و تسهیلات برای شرکت او در فعالیت‌های اجتماعی فراهم شود . کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته‌اند از جمله ایران، باید زمینه‌های مراقبت از کودکان دارای معلولیت را فراهم کنند . اصل ۵ اعلامیه جهانی حقوق کودک : کودکی که از لحاظ بدنی، فکری یا اجتماعی معلول است، باید تحت توجه خاص آموزش و مراقبت لازم متناسب با وضع خاص وی قرار گیرد .ماده ۷ کنوانسیون فوق مقرر می دارد دولت های عضو، تدابیر لازم جهت اطمینان از اینکه کودکان دارای معلولیت از تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکان بهره مند هستند را اتخاذ كنند . در تمامی اقدامات مربوط به کودکان دارای معلولیت ، عالی‌ترین منافع کودک در اولویت نخست خواهد بود . دولت‌های عضو تضمین می كنند که کودکان دارای معلولیت از حق بیان آزادانه نظرات خود در تمامی امور تاثیرگذار بر آنها برخوردار می‌باشند . نظرات آنها بر اساس سن و بلوغ و بر مبنای برابر با سایر کودکان از سنجش مناسب برخوردار و در تحقق حقوق آنها کمک‌های متناسب با سن و ناتوانی ارائه می شود .
نتیجه طبیعی مشارکت دادن معلولان در زندگی سیاسی و عمومی هر جامعه برابر ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ، این است که آنها اعم از ناتوانان جسمی یا ذهنی احساس خواهند کرد که در تصمیم گیری‌های سرنوشت ساز جامعه همراه با سایر افراد به طور برابر شریکند و چه دستاوردی بزرگ‌تر از این که همه افراد جامعه در فرآیند تکاملی جامعه مشارکت داشته باشند .
مشارکت کامل در جامعه ، برابرسازی فرصت ها و مناسب‌سازی محیط اجتماعی برای معلولان ، سه مقوله عمده‌ای به حساب می آیند که در رابطه با این گروه باید مورد توجه قرار گیرند . درنتيجه، حمایت از حقوق کودکان معلول نیز درنهايت به بالا رفتن معیارهای حقوق آنها منجر خواهد شد.
- لینک مطلب چاپ شده در روزنامه قانون
- نرگس مقامی | وکیل پایه یک دادگستری
زنان شاغل در محیط های کاری با انواع مختلفی از تبعیض جنسیتی مانند دریافت دستمزد نابرابر برای کار یکسان رو به رو هستند ولیکن بر اساس اعلامیه سازمان بین المللی کار (ILO) آزار جنسی در محیط کار ، بارزترین مصداق تبعیض جنسیتی است ، واقعیتی که نمی توان آنرا انکار کرد.
آزار جنسی در محیط کار شامل هرگونه رفتار « نخواسته » ( بدون رضایت ) است که ماهیت جنسی دارد و بر نقض کرامت زنان در محیط کار تاثیر می گذارد . این رفتارها شامل حیطه وسیعی است از ؛
1- آزار جسمی ( از نزدیک شدن فیزیکی بیش از حد تا موارد حاد < حمله و تجاوز > )
2- آزار کلامی ( بطور مثال : طرح شوخی های توهین آمیز و زننده جنسی )
3- آزار غیر کلامی ( بطور مثال ؛ نگاه های شهوت آمیز معذب کننده ) که احتمال وقوع این رفتارها از سوی کارفرما ( رئیس ) ، همکار و یا ارباب رجوع ( مشتری ) وجود دارد.
با این اوصاف آزار جنسی علیه زنان در محیط کار را می توان به آزار « مستقیم » بطور مثال ؛ تهدید به اخراج یا تنزل رتبه در صورت عدم رضایت به بر قراری تماس یا رابطه از سوی کارفرما و آزار « غیر مستقیم » ؛ بطور مثال ؛ مملو شدن محیط کار از رفتارها و گفتارهای جنسی که باعث معذب شدن ، احساس نا امنی و آزار زنان می شود تقسیم نمود .
البته میزان گستردگی این نوع از خشونت بر حسب معیارهایی چون خصوصی و دولتی بودن محل کار ، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و میزان تحصیلات زنان متفاوت است . بطور مثال ؛ کارگاه های کوچک و دور از چشم کمتر از 10نفر که مطابق ماده 191 قانون کار از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی گردیده است خود زمینه ساز و تقویت کننده آزارهای جنسی علیه زنان کارگر است .اگر چه در قوانین ایران ، آزار جنسی در محیط کار بطور مشخص جرم انگاری نشده ولیکن بنظر می رسد صرف تدوین قوانین خاص و انجام اصلاحات زیر بنایی جدی در قوانین ، البته به همراه سازو کارهای نظارتی و حمایتی که از جمله وظایف مهم مسوولان برای ایجاد امنیت برای اشتغال زنان است ، با وجود اهمیت بالایی که دارد یگانه راه مقابله با این معضل نیست بلکه در کنار آن ، این جامعه مدنی است که می تواند با عمومی سازی این نوع از خشونت و آموزش مقابله با آن (چه برای زنان و چه برای مردان ) از طریق رسانه ها ، تهیه بسته های آموزشی حاوی تعیین مرز بندی ها در محیط کار ، توصیه های مراقبتی و برگزاری کارگاه های آموزشی بعنوان تکلیفی برای کارفرما ، حول این مساله حساسیت ایجاد کند و هم گام با تلاش برای تصویب قوانین جدید ، فرهنگ مقابله با آنرا فراگیر ساخته و در طولانی مدت ساختارهای اجتماعی نادرست ( از جمله مرد سالاری ) را تغییر دهد چرا که ؛ مترقی ترین قوانین در این حوزه نیز تازمانی که عموم زنان بجای اعتراض و مراجعه قضایی صرفا خود را سرزنش نموده و ترس از دست دادن آبرو داشته باشند ، در نهایت کارساز نخواهد بود .
- چاپ شده در هفته نامه صوراسرافیل ، سال چهارم ، شماره ۱۰۳
- گلناز فیروزی | وکیل دادگستری