طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها ، تعداد مدیران باید فرد باشد تا تصمیمات مدیران و تشخیص رای اکثریت دچار مشکل نشود و مدت ماموریت مدیر یا مدیران دو سال است ولی مجمع عمومی می تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجدد مدیر یا مدیران بلامانع خواهد بود . ماده 16 آیین نامه : در صورت استعفا ، فوت ، عزل یا حجر مدیر یا مدیران قبل از انقضای مدت . مجمع عمومی فوق العاده ، به منظور انتخاب جانشین تشکیل خواهد شد . در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیات مدیره به جهات فوق از هیات مدیره خارج شوند ، مجمع عمومی فوق العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیات مدیره تشکیل گردد. تصمیمات مدیران با اکثریت آراء معتبر است مجمع عمومی یک نفر از مدیران را به عنوان خزانه دار تعیین می نماید خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب ترازنامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.( ماده 17 و 18 آیین نامه )

در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند . ( ماده 8 ق تملک آپارتمانها).

• حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی مالکین

مطابق ماده  14 آیین نامه ، حفظ و اداره ساختمان عنوان کلی وظایف مدیر یا هیات مدیره است . به عبارتی تمام اقدامات و مساعی مدیر یا مدیران صرفا جهت حفظ ساختمان از هرگونه آسیب و خرابی و انجام امور جاری مربوط به آن است . مدیر یا مدیران برای اداره ساختمان تابع تصمیمات مجمع عمومی مالکین می باشند و چنان چه تصمیم مجمع عمومی در مورد یا مواردی خلاف قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن یا خلاف سایر قوانین موضوعه کشوری باشد مدیر یا هیات مدیره تکلیفی به تبعیت از آن ندارد.

• عدم تفویض مدیریت به اشخاص غیر

مدیر یامدیران امین شرکا بوده و نمی توانند فرد دیگری را به جای خود انتخاب نمایند ( ماده 19 آیین نامه ) زیرا مجمع عمومی عادی یا فوق العاده با توجه به قابلیت های موجود در او ، ایشان را به عنوان مدیر ساختمان برگزیده . و مدیر یا هیات مدیره نمی توانند شخص دیگری را برای حفظ و اداره ساختمان تعیین کنند و چنین عملی خلاف قانون است .

• بیمه کردن تمام بنا در مقابل آتش سوزی

بیمه در جوامع پیشرفته نقش حیاتی داشته و بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش سوزی از جمله امور احتیاطی است که مدیر یا مدیران جهت حفظ و نگهداری  ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه ، معمول می دارند ، سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها به وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد ، در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی ، مدیر یا مدیران مسئوول جبران خسارات وارده می باشند . ( ماده 14 و 20 ق و آیین نامه اجرایی ق تملک آپارتمانها )

• نحوه تعیین سهم هزینه های مشترک هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان

طبق ماده 4 قانون و ماده 23 آیین نامه ، در صورتی که مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه های مشترک پیش بینی نکرده باشند سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه های مشترک ، آن قسمت که ارتباط با مساحت زیر بنای اختصاصی دارد از قبیل آب ، گاز ، آسفالت پشت بام و غیره به نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های ، اختصاصی تمام ساختمان ( به عبارتی به نسبت متراژ ) و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت و زیر بنا ندارد از قبیل هزینه های مربوط به سرایدار ، نگهبان ، متصدی آسانسور ، هزینه نگاهداری تاسیسات ، باغبان ، تزئینات قسمت های مشترک و غیره به طور مساوی بین مالکین یا استفاده کنندگان تقسیم می شود .

با توجه به مراتب فوق محاسبه دقیق سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان با مدیر یا مدیران است . لازم به ذکر است تنها مالکین ، در پرداخت سهم هزینه های مشترک ، متعهد نبوده ، بلکه هر شخصی اعم از مالک یا مستاجر یا استفاده کننده ، در قبال پرداخت هزینه های مشترک ساختمان ، مسئوول هستند.

• رسیدگی به اعتراض هر یک از شرکاء

طبق ماده 24 آیین نامه اجرایی ، هر یک از شرکاء که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می تواند به مدیر مراجعه و  تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض شریک می تواند به مراجع صلاحیتدار قضایی مراجعه کند .

• رویت و بررسی وکالتنامه نماینده شرکا

به موجب ماده 9 آیین نامه ، کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده باشد قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالتنامه  معتبر خود را به مدیر یا مدیران ارائه نماید . در صورتی که مالک قسمت اختصاصی ، شخصیت حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیتهای حقوقی معرفی خواهد شد .

بنابراین رویت و احراز صحت اعتبار وکالت نامه ، قبل از تشکیل و رسمیت جلسه مجمع عمومی ، از وظایف مدیر یا مدیران است .

• نگهداری صورت جلسات مجامع عمومی ساختمان

به موجب ماده 12 آیین نامه ، کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید در صورت جلسه نوشته و به وسیله مدیر یا مدیران نگهداری شود . زیرا این صورت جلسات به امضای کلیه حاضرین رسیده و مفاد آنها از مهمترین مدارک قابل استناد در برابر مالکین ، مدیران ، اشخاص ثالث ، مراجع ثبتی ، مراجع قضایی و اداری است و بدیهی است که این صورت جلسات با تغییر مدیر یا مدیران ، به مدیر یا مدیران بعدی تحویل داده می شود .

• اطلاع رسانی تصمیمات اتخاذ شده مجامع عمومی به شرکاء غایب

پس از ارسال دعوت نامه به مالکین جهت حضور در جلسه مجمع عمومی ، ممکن است همه آنان نتوانند و یا نخواهند در جلسه مجمع (عادی یا فوق العاده ) حاضر شوند . در این صورت چنان چه جلسه با حضور اکثریت لازم رسمیت پیدا کند ، تصمیمات آنها برای همه از جمله مالکان غائب نیز با توجه به ماده 13 آیین نامه الزام آور خواهد بود و وفق تبصره ماده 12 نیز ، تصمیمات اتخاذ شده. باید ظرف ده روز به وسیله مدیر یا مدیران به شرکاء غایب اطلاع داده شود .

• ارسال اظهارنامه به مالکین یا استفاده کنندگان بدهکار

طبق ماده 10 مکرر ق ، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیات مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود . پس قانونا اظهارنامه وسیله ای است رسمی برای مطالبه حق ، و مدیر ساختمان نمی تواند بر ای مطالبه سهم هزینه های مشترک مالک یا استفاده کنندگانی که از پرداخت سهم خود امتناع می کنند به صورت شفاهی یا نصب آگهی در تابلو اعلانات اقدام نماید زیرا اثبات این نوع مطالبه بدهی در مراجع قضایی و ثبتی عملا ممکن نیست .

اظهارنامه در سه نسخه توسط مدیر ساختمان تنظیم و ذیل آن امضا می شود سپس توسط مامور ابلاغ به بدهکار ابلاغ می شود .

• خودداری از دادن خدمات مشترک به مالکین یا استفاده کنندگان بدهکار

این وظیفه و اختیار پس از ارسال اظهارنامه به مالکین یا استفاده کنندگان بدهکار ، برای مدیر یا مدیران ایجاد می شود  زیرا به موجب ماده 10 مکرر قانون هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد . مدیر یا مدیران می توانند به تشخیص خود با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ تهویه مطبوع ، آب گرم ( نه آب سرد ) ، برق ، گاز و غیره به او خودداری کنند تا بدین وسیله بدهکار مجبور به پرداخت بدهی خود شود . واضح است که مدیر یا مدیران نمی تنوانند و نباید پیش از ابلاغ اظهارنامه ، مالک یا استفاده کننده بدهکار را از خدمات مشترک محروم کنند.

• تقاضای صدور اجرائیه برای وصول مطالبات ساختمان

چنان چه پس از ارسال اظهارنامه ، همچنان مالک یا استفاده کننده بدهکار ، اقدام به تسویه حساب ننماید ، ادره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیره برای وصول وجه مزبور اظهارنامه ابلاغ شده ، اجرائیه صادرخواهد کرد . عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت . پس از ابلاغ اجرائیه توسط دفتر اسناد رسمی ، معادل بدهی بدهکار ، اموال او بازداشت شده و قیمت اموال بازداشت شده توسط کارشناس ، ارزیابی و سپس به حراج و مزایده گذاشته می شود و طلب ساختمان وصول می شود .

• طرح دعوا در مراجع قضایی جهت وصول مطالبات ساختمان

مدیر یا هیات مدیره می تواند برای دریافت مطالبات ساختمان علاوه بر ابلاغ اظهارنامه و صدور اجرائیه از طرف اداره ثبت محل وقوع آپارتمان ، از طریق طرح و اقامه دعوی در دادگاه نسبت به وصول مطالبات ساختمان از واحد یا واحدهای بدهکار اقدام نماید.

• دادن گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک ساختمان

دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال ،اجاره ، رهن ، صلح ، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند . ( ماده 12 قانون )

• درخواست از وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر انتخاب کارشناسان موضوع ماده 13 قانون

بر اساس این ماده تشخیص پایان عمر مفید و فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از پایان عمر مفید و فرسودگی ساختمان به عهده سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری است که انتخاب کارشناسان مزبور به عهده مالکان بوده و اگر مالکان ساختمان در این خصوص توافقی نداشتند وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد .

• اقدام به بازسازی تمام مجموعه ساختمان پس از تصویب مجمع عمومی

چنان چه مجمع عمومی مالکان با اکثریت آرا تصویب نماید که مجموعه ساختمان بازسازی شود ، اجرای این مصوبه طبق تبصره ، 1 ماده 13 قانون به عهده مدیر یا مدیران است که به نمایندگی از طرف مالکان اقدامات موضوع ماده 13 را انجام دهند.

• درخواست تخلیه واحدهای خودداری کننده از همکاری در امر بازسازی ساختمان

بر اساس تبصره 2 ماده 13 قانون ، چنان چه مالک خودداری کننده از همکاری ، اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند ، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه ، رییس دادگستری یا رییس مجتمع قضایی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان ، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد .

نرگس مقامی/وکیل دادگستری

احتکار از  ریشه حکر و تحکر ( انبار کردن ) به معنای نگاهداری طعام و خوراک است به جهت گران شدن و قحط شدن . در لغت به معنی بازداشت چیزی است برای آنکه پس از گران شدن قیمت آن بفروش برسانند. به کسی که این عمل را انجام می دهد محتکر گفته می شود .

از نظر حقوقی احتکار عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم ، پنهان کند .

احتکار از جمله جرایم عمدی است که نه تنها موجب تورم می شود بلکه در صورت ادامه آن ، آثار ناهنجار معنوی نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد کرده و جامعه ای فاسد خواهد ساخت اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی به قصد ضرر زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد ، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد . در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموال که از طریق خلاف قانون بدست آمده است حکم خواهد داد.

ضمنا دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی ، محکوم نماید . در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان یا فراوان ازراق یا نیازمندیهای عمومی نباشد ، مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و ضبط کلیه اموال که از طریق غیر قانونی به دست آمده است به عنوان نقدی ، محکوم خواهد شد . اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی ها و غیر اینها انجام گیرد ، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالما و عامدا مباشرت یا شرکت یا به گونه ای دخالت داشته باشند ، بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد . در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئوول یا مسوولین ذیربط که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و موثری انجام ندهند و از انجام تکلیف مقرر خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شوند.

نرگس مقامی / وکیل دادگستری

حتما برای شما یا اطرافیانتان پیش آمده که به دلیل عجله یا نبودن جای پارک مناسب در خیابان زیر تابلوی پارک مطلقا ممنوع و حمل با جرثقیل پارک کنید و بعد هم حضور مامور وظیفه شناس راهنمایی و رانندگی و …

مطابق تبصره 2 ماده 13 ق رسیدگی به تخلفات رانندگان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی : در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو ، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نماید ماموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه ، خودرو را به وی تحویل نمایند.

پس اگر در زمان حمل خودرو با جرثقیل مدارک قانونی کافی دال بر مالکیت خود بر خودرو به مامور ارائه دهید ، مامور مکلف به تحویل خودرو به شما و صرفا دادن قبض جریمه بوده و در صورتی که مامور بر حمل خودرو پافشاری نمود می توانید این تخلف را به شماره 197 ، بازرسی ناجا گزارش و اعلام و پیگیری نمایید.

نکته اول : احراز مالکیت

نکته دوم: حضور مالک زمان حمل خودرو

نکته سوم : راننده ، مالک محسوب نمی شود .

نرگس مقامی/وکیل دادگستری

هر شخصی تا زمانی که زنده است حق همه گونه تصرف را در اموال خود دارد . این سلطه و اقتداری که شخص در طول حیات خود نسبت به اموالش دارد بموجب اصل « تسلیط » است که مبنای آن حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم » می باشد که قانون مدنی نیز از آن پیروی نموده و در ماده 30 خود چنین مقرر می دارد:« هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» اما قانونگذار بنا به مصالحی تصرفات معلق به مرگ را که اثر آن مقارن با استحقاق ورثه است از عموم این قاعده استثناء کرده است . با این توضیح که ؛ قانونگذار ، سلطه و اختیار شخص نسبت به اموالش را در خصوص وصیت و توارث ( به ارث رسیدن اموال ) که نتیجه و اثرشان با مرگ شخص محقق می گردد محدود نموده است . و بر این اساس است که ؛ 1- شخص می تواند نسبت به نحوه تصرف تنها یک سوم از اموال خود برای پس از فوتش تعیین تکلیف و بعبارتی وصیت نماید و وصیت او نسبت به مازاد بر یک سوم ترکه ( دارایی ؛ اموال و حقوق مالی ) منوط به اجازه ورثه است چون زائد بر ثلث (3/1) از ترکه متعلق به ورثه است بنابراین اگر ورثه اجازه دهند وصیت متوفی نسبت به مازاد یک سوم ، صحیح و اجرایی خواهد شد و در غیر اینصورت بلااثر است . ماده 843 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر می دارد ؛ « وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست ، مگر به اجازه وراث . و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است ».

2- هیچکس نمی تواند هیچیک از وراث خود را از ارث محروم نماید و چنین وصیتی طبق نظر مشهور ، باطل و بلا اثر است . ماده 837 قانونی مدنی در این باره مقرر می دارد ؛ « اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند ، وصیت مزبور نافذ نیست ».

دلیل این دخالت قانونگذار ، صیانت از حقوق وارثان و استحکام مبانی خانوادگی است . بعبارت دیگر قوانین مربوط به ارث برای حفظ مصالح خانواده وضع شده و با نظم عمومی جامعه ارتباط نزدیک و مستقیم دارد و بنابراین از مقررات آمره است و به اراده اشخاص تغییر نمی کند . یعنی افراد نمی توانند بر خلاف این مقررات با هم توافق نمایند و این در حالی است که در قوانین غیر آمره ( تکمیلی ) طرفین می توانند بر خلاف آن قانون توافق نمایند . بطور مثال طبق ماده 1114 قانون مدنی ؛ زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد . لذا زن و شوهر می توانند بر خلاف قانون توافق و در جایی که زن تعیین می کند سکنی گزینند ولی افراد نمی توانند بر خلاف قوانین ارث توافق نمایند .

حال آنچه در این خصوص بصورت موضوعی چالش بر انگیز ظهور می کند زمانی است که ؛ شخص در زمان حیات خود به قصد محروم کردن ورثه از ارث اقدام به تصرفات غیر متعارف و غیر منطقی از جمله بخشش و انتقال رایگان بی قید اموال خود به دیگران می نماید . بنحویکه حتی یک ریال هم برای وراث باقی نماند تردیدی نیست که مطابق با اصل « تسلیط » فرد در بذل اموال خود آزاد است اما اگر این بخشش ها از حد متعارف فراتر رفته و جهت ( انگیزه ) آنها نیز محرومیت ورثه از ارث باشد می تواند ممنوع شود . چرا که ؛ در این صورت هدف قانونگذار در محدود ساختن وصیت به ثلث  و یا ممنوعیت حرمان وارث ( محروم ساختن از ارث ) به کلی از بین می رود . ضمن آنکه اصل « تسلیط » مطلق نیست و تا جایی دارای اعتبار است که به حقوق دیگران ( در اینجا ؛ وارثان ) ضرری وارد ننماید . لذا هر جریانی که به نوعی روند طبیعی توارث ( به ارث رسیدن) را مختل نماید باید مردود دانست اعم از این که این محرومیت به موجب وصیت ایجاد شود یا به موجب عقودی چون هبه و صلح بلاعوض.

بنابراین بنظر می رسد در مواردی که شخص در زمان حیات خود با هدف محروم ساختن ورثه از ارث اقدام به انتقال مجانی اموال خود تحت انعقاد عقودی چون هبه و صلح بلاعوض می نماید بتوان با دلالت اوضاع و احوال و قرائن موجود و با اثبات جهت ( انگیزه ) نا مشروع معاملات مذکور ( هبه ، صلح بلاعوض ) که محروم نمودن وراث از ارث می باشد – چرا که مطابق با بند 4 ماده 190 قانون مدنی مشروعیت جهت معامله از شروط صحت هر معامله است – نسبت به ابطال این عقود و محرومیت ورثه اقدام نمود.

گلناز فیروزی/وکیل دادگستری

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.

مهریه تحت دو عنوان عندالمطالبه و عندالاستطاعه در سند ازدواج قید می گردد.

در مهریه عندالمطالبه به محض وقوع  عقد زن مالک مهر می شود و هر زمان که بخواهد ، می تواند مهریه خود را مطالبه کند . مهریه عندالمطالبه در هر حال باید پرداخت شود . در مهریه عندالمطالبه زوج قطعا باید قدرت برایفای دین مسلم خود یعنی پرداخت مهریه از زمان عقد را داشته باشد . پس هرگاه برای پرداخت مهریه ، زمان و اجل معین نشده باشد ، مهریه عندالمطالبه است در این صورت به محض عقد ، زن مالک مهر می شود و هر زمان که بخواهد می تواند مهریه ی خود را مطالبه کند .

اما در مهریه عندالاستطاعه زمان پرداخت مهریه ، زمانی است که زوج توانایی و استطاعت پرداخت را داشته باشد . پس پرداخت آن منوط به استطاعت زوج است . البته زوجین می توانند به صورت موجل نیز مهریه را تعیین کنند که در این صورت پرداخت مهریه در زمان مقرر مورد توافق بایستی باشد و قبل از آن زوجه حق مطالبه ندارد.

پس مهریه عندلاستطاعه یعنی اینکه هر زمان شوهر توانایی پرداخت داشته باشد یعنی دارای اموالی گردد یا پولی به دست آورد که بتواند مهریه ای که بر عهده اش مستقر شده را بپردازد ، در صورت مطالبه ی زن از طریق قانونی ، محکوم به پرداخت خواهد شد . در این جا بار اثبات داشتن اموال یا پول ، به عهده ی زن خواهد بود و این زن است که باید استطاعت شوهرش را نزد دادگاه ثابت کند . در غیر این صورت ، زن نمی تواند شوهرش را محکوم به پرداخت مهریه کند . اما اگر اموال شوهر را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کند می تواند از محل توقیف و فروش آن اموال از طریق اجرای احکام دادگاه ، مهریه مورد محکوم واقع شده را وصول نماید . در حالتی که مهریه به صورت عندالاستطاعه مقرر و توافق می شود ، در صورتی که شوهر مال و اموال یا پولی نداشته باشد ، قابل وصول نخواهد بود و دادگاه به هیچ وجه اقدام به جلب و زندانی نمودن زوج نخواهد کرد.

به طور کلی باید گفت که در مهریه عندالاستطاعه ، جلب و زندانی کردن زوج مجال ظهور نمی یابد و حتی نیازی به اثبات اعسار از طرف شوهر و تقسیط نخواهد بود . لذا فقط از طریق شناسایی و معرفی مال می توان اقدام به وصول مهریه نمود

نرگس مقامی / وکیل دادگستری

روزی در عهد عتیق حضرت موسی از قوم یهود که اورا ازار داده بودند ، به خدا شکایت کرد .و خداوند به وی وعده داد قوم اش را مجازات و قحطی بر انها نازل کند .حضرت موسی نزول قحطی را به قوم خود اطلاع داد و گفت خیلی زود قحطی نازل خواهد شد .سران قوم جلسه تشکیل دادند تا راه حلی در این مورد اتخاذ کنند .بعد از شور و مشورت تصمیم گرفتند دیوار تمام خانه های خود را خراب کنند تا مردم راحت تر به خانه یکدیگر دسترسی داشته باشند تا هر کس گرسنه بود به هر خانه ای که در ان غذا بود برود و گرسنگی خودرا برطرف کند.از طرفی با گذشت مدت طولانی قحطی نازل نشد و مردم با این تصمیم با هم مهربانتر شدند.حضرت موسی از خدا علت نازل نشدن قحطی را جویا شد و خداوند فرمود : قومی که با هم این گونه مهربان هستند ، من چگونه با انها نامهربان باشم و قحطی بر انها نازل کنم.متاسفانه منبع این حکایت را فراموش کردم.

هادی داعی حق/وکیل دادگستری

شاید خیلی ها ندانند که چرا بین مردم هنگام عقد قرارداد لزوم امضای دو شاهد متداول و رایج بوده و بطور معمول هنگام انجام کاری ویا معامله ای شهادت دو نفر را لازم میدانند ولی همه نمیدانند سرمنشا این عمل و دلیل ان از کجا امده است .در قران ایه ی در باب قراردادهای موجل امده به این مضمون که چنانچه خواستید معامله ای موجل انجام دهید کاتبی را برای نوشتن موضوع معامله فراخوانید تا هنگام نوشتن قرارداد یا موضوع معامله دو نفر شاهد هم در مجلس حضور داشته باشند و منشا حضور دو شاهد از این ایه سرچشمه گرفته است.جالب است انزمان مکتوب نمودن معاملات توصیه شده بود که راهی مطمئن برای پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی است که متاسفانه امروزه علیرغم وجود وکلا و حقوقدانان مردم کمتر به این مهم توجه میکنند ویکی از دلائل شلوغی دادگستری بی توجهی مردم به تنظیم قرارداد در روابط تجاری و کاری بین خود میباشد..( موجل ،معامله ایست که انجام بخشی از ان موکول به اینده است)( کاتب یعنی کسی که قرارداد را می نویسد )

هادی داعی حق/وکیل دادگستری

افراد زیادی تاکنون بمن مراجعه  کرده و اظهار میدارند ؛من فقط یک امضای ساده کردم تا کار این بنده خدا راه بیفته ولی الان خودم گرفتار شدم ، جالب است که بدانید خیلی مواقع افراد تحصیل کرده با این مشکل حقوقی مواجه میشوند، چه بصورت ضمانت اشخاص در بانک و یا ضمانت بدهکاران با امضای پشت چک و سفته ویا اسناد دیگر و یا کفالت اشخاص در مراجع قضایی. من قصد ندارم مردم را از انجام این کار پسندیده منع کنم اما میخواهم شمارا از عواقب این امضا اگاه نمایم؛ امضای شما بمنزله ی موافقت با مطالب نوشته شده در برگه ایست که شما ذیل آنرا امضا میکنید پس متن را بدقت بخوانید و از مفاد ان وتعهداتی که با امضای خود بعهده میگیرید اگاه شوید و احیانا اگر متوجه مطلب ( بدلیل پیچیدگی آن ) نمیشوید ،موضوع را با یک فرد متخصص در میان گذاشته و یا حداقل از مسئول اداره ویا بانک جویا شوید و پس از اگاهی از تعهداتی که عهده دار شد ه اید ،اقدام به امضا نمایید.خلاصه بگویم امضای شما حائز اهمیت است وحتی اگراز امضای همیشگی خود هم استفاده نکنید فرقی نمیکند( چون برخی افراد تصور میکنند اگر امضای همیشگی خودرا نکنند مشکلی پیش نمی اید)چراکه؛ در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه شخصی که شما ضامن یا کفیل…. او شده اید این شما هستید که گرفتار خواهید شد.

هادی داعی حق/وکیل دادگستری

ماده 1107 ق. مدنی : نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

تنها در ازدواج دائم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع ، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست ، مگر اینکه در عقد شرط شده باشد

زن هنگامی می تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد حال آیا در دوران عقد نفقه به زن تعلق می گیرد یا خیر ؟

مطابق ماده 1102 ق.مدنی با وقوع عقد نکاح وظایف و تکالیف زوجین در برابر هم برقرار می گردد یکی از تکالیف زوج دادن نفقه است ( از جمله نفقه دوران عقد ) و تکلیف زن به تمکین از مرد است اعم از تمکین عام و تمکین خاص . پس به محض وقوع عقد مرد ملزم به دادن نفقه است مگر اینکه زن بدون مانع مشروع تمکین ننماید و لذا نفقه قبل از عروسی هم تعلق می گیرد .

هر چند برابر ماده 1108 ق.م اگر زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود . اما استثنائا به موجب صراحت ماده 1085 ق.م زن می تواند انجام وظایف زناشویی را منوط به پرداخت مهریه نماید و تا زمانی که مهریه خود را دریافت ننموده است تمکین ننماید و به خانه شوهر نرود اما این امتناع و عدم تمکین و استحقاق دریافت نفقه در دوران عقد مشروط به دو شرط است :

اولا: قبل از مطالبه مهریه تمکین نکرده باشد یا به خانه شوهر نرفته باشد.

ثانیا: مهریه اش عندالمطالبه باشد و عندالاستطاعه نباشد.

حضرت امام خمینی در این مورد می فرماید : « اگر بعد از عقد تمکین نکرده باشد ، می تواند تا گرفتن مهرخود تمکین نکند و در این صورت استحقاق نفقه دارد.

با توجه به مطالب فوق این مطلب ثابت می شود که زوجه در بعضی صور ولو آنکه در خانه پدرش باشد و نسبت به زوج تمکین نکرده باشد باز هم مستحق نفقه است.

نرگس مقامی/وکیل دادگستری

در راستای اجرای قانون کار ، کارگر با اتمام یا فسخ قراردادکار ( اعم از ترک کار و یا اخراج ) مستحق دریافت مبلغی تحت عنوان سنوات خدمت است که محاسبه آن در فروض مختلف به روش معینی محاسبه می گردد.

اکثر شرکتها و موسسات ( کارفرما ) با انعقاد قراردادی یکساله و در پایان مدت قرارداد علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای کارگر ، حق سنوات وی را نیز پرداخت می نمایند . اما مشکلی که غالبا حادث می شود زمانی است که ؛ کارفرما حق سنوات کارگر را نقدا بوی پرداخت می کند ولیکن رسیدی که صراحتا بر این امر دلالت نماید دریافت نمی کند و صرفا به یک برگ تسویه حساب بسنده می نماید و یا اساسا بهنگام عقد قرارداد برگه تسویه حساب از کارگر اخذ می نماید . که در پی اختلافات حاصل از این نوع از تسویه حساب و طرح دعوی در مراجع حل اختلاف کار ، آرای متناقضی از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر گردید که نهایتا  با احاله موضوع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری مساله فیصله یافت . با این توضیح که ؛ دیوان در فروردین ماه 1397 با صدور رای وحدت رویه مقرر نمود ؛ در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر ، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید اسناد مالی پرداخت را به مراجع رسیدگی کننده ارائه نماید لذا توصیه می شود کارفرمایان برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی در آینده ، دستمزد و حقوق کارگر بالاخص حق سنوات خدمت را از طریق چک بانکی و یا ترجیحا واریز به حساب بانکی کارگر پرداخت و تسویه نمایند .

هادی داعی حق/ وکیل دادگستری