در شرایط کنونی کسورات دولتی چون مالیات و حق بیمه بخش قابل توجهی از هزینه های شرکتهای پیمانکاری و شرکتها را تشکیل می دهد که مدیران آن نمی توانند صرف اتکاء به اطلاعات و تجربیات شخصی خود هزینه های مزبور را کنترل نمایند بلکه بهره گیری از مشاوران متخصص کارآمد گام موثری است در کاهش هزینه ها و عملکرد پروژه ها . ذیلا توصیه هایی به پیمانکاران و شرکتها در این خصوص ارائه می گردد؛
- چنانچه اجرای تعهدی در قالب قراردادهای خرید و فروش و اجاره ماشین آلات بدون راننده و یا قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی امکانپذیر باشد توصیه می گردد جهت استفاده از تسهیلات قانونی و عدم تعلق کسور بیمه تامین اجتماعی حتی المقدور پیمانکاران و شرکتها تعهدات خود را در قالب قراردادهای مذکور تعریف و منعقد نمایند .
- پیمانکاران و شرکتها قراردادهای خرید و فروش را ار قراردادهای نصب و انجام عملیات تفکیک نمایید تا از تخفیف بیشتری مورد بیمه بهره مند شوید .
- پیمانکاران و شرکتها در قراردادهایی که بصورت دستی و مکانیکی منعقد میگردد مبالغ مربوط به کارهای مکانیکی و دستی را تفکیک و مشخص نمائید.
- پیمانکارانی و شرکتها که دارای کارگاه صنعتی ، فنی و تولیدی هستند برای برخورداری از تسهیلات قانونی بهتر است لیست بیمه کارگران خود را پرداخت و دفاتر مربوطه را نگهداری و به سازمان تامین اجتماعی اعلام و ارائه نمایند.
در پایان یادآوری میگردد شرکتهایی که در عرصه تحقیقاتی – پژوهشی – تولیدی و پیمانکاری حسابرسی فعالیت دارند برای اینکه مشمول حق بیمه قراردادی بطور مضاعف نشوند می بایست در تنظیم قراردادهای خود پاره ای از نکات را مدنظر قرار دهند و همچنین دفاتر قانونی داشته و بیمه کارکنان خود را مرتبا پرداخت نمایند.
گروه حقوقی داعی حق و همکاران
یکی از مسائل مطرح در حقوق پزشکی ، تاثیر رضایت نامه ( برائت نامه ) بر مسوولیت پزشک است که قبل از عمل جراحی و طبی از بیمار اخذ می گردد و اینکه آیا این رضایت نامه به تنهایی موجب رفع مسوولیت پزشک می گردد یا خیر ؟
بموجب قانون در مواردی که شخصی در نتیجه اقداماتی که پزشک در جهت درمان وی ( اعم از جراحی و …) فوت کند یا دچار صدمه بدنی گردد ، صرف وجود رضایت نامه به تنهایی رافع مسوولیت پزشک نمی باشد بلکه چنانچه پزشک مرتکب بی احتیاطی ، عدم دقت ، نداشتن مهارت و عدم رعایت نظامات فنی و دولتی ( تقصیر ) شده باشد و این امر اثبات گردد ( تقصیر پزشک با جلب نظر پزشکی قانونی قابل احراز است ) مسوول و ضامن خسارات وارده می باشد . به بیان دیگر تقصیر ، مسوولیت پزشک را بهمراه خواهد داشت چه برائت گرفته باشد و چه نه . در مقابل ، در صورت عدم تقصیر پزشک ، مسوولیتی برای وی از جهت پرداخت دیه وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد . فی الواقع برائت ناظر به ضررهای ناخواسته ناشی از معالجه یا اشتباهاتی است که هر پزشک متعارف و با احتیاطی ممکن است در تشخیص بیماری و درمان مرتکب شود و نه رضایت به غفلت و بی احتیاطی و عدم رعایت اصول فنی و مقررات . البته رضایت دارای شرایطی نظیر « آگاهانه » و « آزاده » بودن است . منظور از آگاهانه بودن رضایت این است که پزشک با اطلاع رسانی به بیمار و آگاه کردن او از خطر و تبعات احتمالی معالجه یا عمل جراحی ، رضایت او را برای عدم مسوولیت خود ، جلب کند . بدین معنا که پزشک موظف است قبل از معالجه اطلاعات لازم در مورد درمان بیمار و عواقب آن را در اختیار وی قرار دهد و ایشان را در تصمیم گیری های مربوط به خود ، سهیم نماید .
از دیگر شرایط رضایت ، این که رضایت دهنده باید عاقل و بالغ و واجد اهلیت باشد . بنابراین رضایت صغیر و مجنون فاقد ارزش قانونی است .
مضافا اینکه ؛ رضایت باید قبل از عمل جراحی و طبی اخذ شود . رضایت پس از عمل تنها جنبه گذشت دارد و موجب تخفیف مجازات یا موقوفی اجرای حکم می گردد.
نهایتا اینکه موضوع رضایت بیمار باید مشخص باشد ، یعنی رضایت بیمار به پزشک معین به منظور انجام معالجه یا عمل جراحی خاص و معین باشد و اگر پزشک از حیطه موضوع رضایت خارج گردد، مسوول است .
گلناز فیروزی/ وکیل دادگستری
بر اساس نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد . » برهمین مبنا جزء ( ب ) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی بود ، ابطال گردید ( رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/6/1388 ) به نظر می رسد توافقات بعدی زوجین در این خصوص از شمول مقررات مهریه خارج و در قالب تعهدات افراد نسبت به یکدیگر ( نظیر ماده 10 ق مدنی ) قابل پیگیری است .
نظریه شماره 624/7-19/2/83 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این رابطه بیان می دارد: «چنان چه در عقد دائم مهریه با تراضی طرفین عقد تعیین شده باشد ، نکاح و مهریه صحیح محقق گردیده است و اقدام بعدی طرفین به افزایش میزان مهریه پس از گذشت 5 سال هر چند عنوان این تراضی و تعهد را مهریه گذاشته باشند ، مشمول مقررات مهریه مندرج در قانون مدنی نیست»
پس تا سال 88 امکان افزایش مهریه به استناد اصل آزادی قراردادها و در قالب سند اقرارنامه فراهم بود اما از سال 88 به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزایش مهریه غیر شرعی و باطل اعلام شد و از آن پس امکان افزایش مهریه حتی با توافق زوجین وجود ندارد پس تمامی اقرارنامه های افزایش مهریه که در گذشته ( تا قبل از سال 88 ) نیز در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده بود ، باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
نرگس مقامی / وکیل دادگستری
مشخصات مدیر عامل بین عامه مردم به این گونه ترسیم شده که فردی است آراسته که جزء دادن دستور و امضاء اسناد ، مدیر عامل کار و مسئولیت دیگری ندارد . در حالیکه مدیر عامل علاوه بر لزوم داشتن دانش و تجربه دارای مسئولیت های سنگینی است که ذیلا به پاره ای از آن می پردازیم.
- مدیر عامل حتی اگر دارای اکثریت سهام شرکت باشد بهتر است بداند که مالک اموال و دارایی شرکت نمی باشد و وجود اموال در اختیار وی صرفا بعنوان امانت بوده و مدیر عامل مسئولیت امین را دارد.
- مدیر عاملان باید بدانند امضاء چک در بر دارنده مسئولیت کیفری و حقوقی برای آنها است و همچنین امضاء اسناد تسهیلات بانکی علاوه بر اینکه شرکت را مدیون میکند مدیر عامل را نیز به بانکها بدهکار می نماید.
- هنگامی که شرکت دچار مسائل حقوقی میگردد مدیر عامل فقط باید اقدام به طرح شکایت و تلاش جهت احقاق حق نماید و بداند مسئولیت مدیر بر مبنای اقدام استوار است . و نتیجه نقشی در آن ندارد. و عدم اقدام حسب مورد می تواند مدیر را در معرض مشکلات حقوقی قرار دهد.
- مدیر عامل نمی تواند از اموال شرکت به نفع شخص خود بهره برداری نمایدو عملکرد مالی مدیر عامل باید بسیار شفاف مستند به اسناد مالی قانونی و معتبر باشد و بذل و بخشش اموال شرکت و یا پرداخت های نقدی، عملکرد مالی مدیر عامل را از شفافیت خارج و در صورت شکایت سهامداران وی را در معرض خطر جدی پیگرد قانونی قرار میدهد .
دفتر حقوقی داعی حق و همکاران
متاسفانه شواهد و قرائن نشان میدهد بسیاری از مستاجرین دارای سرقفلی به تصور اینکه مالکیت خود را به سرقفلی نامحدود می بینند از چارچوب و مقررات قانونی حاکم بر سرقفلی خارج و دست به اقداماتی می زنند که اکثر اوقات حق سرقفلی آنها را به خطر انداخته و در بعضی از موارد منجر به از دست دادن آن میگردد که ذیلا به چند مورد از آن اشاره میشود.
- انتقال سرقفلی توسط مستاجر طرف قرارداد به سایر اشخاص چه بصورت قرارداد وکالت ، نمایندگی و هر عنوان دیگر موجر را محق به طرح دادخواست تخلیه بعلت انتقال به غیر می نماید که نتیجه آن در بهترین حالت برای مستاجر کسر نیمی از سرقفلی و در بعضی موارد کل سرقفلی میگردد.
- دیده شده مستاجر خود سرانه و بدون موافقت مالک ( موجر) اقدام به تغیرشغل مینماید که این اقدام موجب فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره بدون پرداخت مبلغی بعنوان سرقفلی به مستاجر می گردد.
- اقدام به بازسازی و تغییراتی در مورد اجاره بیش از حد معمول که مشمول تعدی و تفریط در مورد اجاره شود نیز از موارد فسخ قرارداد می باشد.
البته موارد دیگری نیز وجود دارد که از اختیار مستاجر خارج بوده و بطور معمول، مستاجر حق سرقفلی خود را دریافت می نماید.
النهایه بهتر است در شرایط فعلی که افراد جامعه سعی حداکثری در برخورداری و استفاده از قانون را برای خود دارند قبل از هر اقدامی از مشاور نظر خواهی شود .
گروه حقوقی داعی حق و همکاران
مهریه چه از نوع عندالمطالبه باشد و چه عندالاستعلاعه ، یک نوع دین است که برذمه مرد است ، در دوران زندگی مشترک زن بر طبق قانون مالک تمام مهر است و می تواند حتی اگر دوشیزه باشد تمام مهریه را تقاضا کند و فقط در زمان طلاق است که مهریه زن باکره نصف می شود .
بر طبق ماده 29 ق حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا درخواست مرد و یا طلاق توافقی ، دادگاه موظف است که تکلیف مهر را در دادنامه مشخص کند . مثلا در فرضی که طلاق توافقی انجام شده و زوجین توافق کرده اند که نصف مهریه از سوی زوجه بخشیده شود و الباقی مهریه هر ماه ماهانه یک سکه پرداخت شود اما پس از ثبت طلاق و گذشت ایام عده ، زوجه ازدواج کند این ازدواج مجدد مطلقا مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی نیست .
ماده 29 ق حمایت خانواده مقرر می دارد : دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه ، نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده 336 ق مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند . همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ، ترتیب ، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند . ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است . طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود . در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
نرگس مقامی/ وکیل دادگستری
عدم پرداخت نفقه زن از سوی شوهر ، مجازات دارد.
در صورت ناتوانی مرد از پرداخت نفقه زن می تواند تقاضای طلاق کند.
پس دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد . اول ضمانت اجرای حقوقی:که در این صورت هرگاه با وجود تمکین زن ، شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند ، زن می تواند با طرح دعوی حقوقی ، محکومیت مرد را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد ؛ در این صورت دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. حال اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کرد ولی مرد واقعا از پرداخت نفقه ناتوان بود ، زن این حق را دارد که در صورت تمایل ، تقاضای طلاق کند .
دوم ضمانت اجرای کیفری:از آن جایی که نپرداختن نفقه روز در قانون جرم محسوب می شود ، زن می تواند با مراجعه به دادسرا ، تعقیب کیفری شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه ، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات حبس تعزیری درجه 6 ( حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال ) مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.
نرگس مقامی / وکیل دادگستری
طبق ماده 21 ق حمایت خانواده مصوب 91: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی ، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد . نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است :
- باردار شدن زوجه
- توافق طرفین
- شرط ضمن عقد
پس در این موارد ثبت نکاح الزامی و در دیگر موارد اختیاری است .
ثبت و قایع موضوع این ماده در دفاتر رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق صورت می پذیرد.
ضمانت اجرای کیفری ماده 21 ق حمایت خانواده در ماده 49 همین قانون جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت تعیین گردیده است . این ماده تصریح می دارد که : « چنان چه مردی …. در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود .»
نرگس مقامی / وکیل دادگستری
این سند تجاری که گاها به صورت نا معقول در دست افراد مختلف که در بسیاری موارد دلیلی برای در اختیار داشتن آن ندارند قرار می گیرد از اسناد بسیار مهم و مانند اسلحه ای است که در صورت عدم آشنایی به استفاده درست و بجا از آن هم برای دیگران و هم برای صاحب آن خطرناک می باشد لذا برای پیشگیری از بروز مشکل ، موارد ذیل توصیه می گردد؛
- دسته چک خود را در مکانی مطمئن مثل گاوصندوق قرار دهید و از گذاشتن آن در دسترس دیگران جدا خودداری کنید .
- از صدور چک امضا شده بدون اینکه متن چک را پر کرده باشید( چک سفید امضاء) حتی برای نزدیکان خود خودداری نمایید. چرا که ؛ چک سفید امضاء، سندی است به ارزش کل دارایی شما و یا حتی بیشتر از آن.
- از صدور چک در وجه حامل خودداری کنید چرا که این گونه چکها مانند شمشیر دولبه است که به دو طرف آن آسیب می رساند چه آن کسی که آن را صادر می کند و یا آنکس که آن را دریافت می کند . برای مثال اگر مفقود گردد صاحب آن به سختی می تواند مفقود شدن آن را اثبات کند . همچنین بسیار دیده شده که صادر کننده چک با مراجعه به بانک و دادسرا ادعای مفقودی چک حامل را می نماید که در این مواقع وصول آن توسط دارنده چک دارای مشکلاتی است.
- گاهی برخی افراد با مراجعه به شما و درخواست صدور چکی بعنوان امانت ولیکن بدون قید « امانی بودن » در متن چک موجبات دردسر شما فراهم می نمایند با این توضیح که ؛ پس از مدتی چک در اختیار سایر اشخاص قرار میگیرد و صادر کننده آن که به قصد امانی بودن چک اقدام به صدور آن نموده دچار مشکلات حقوقی ( چک بلامحل) می گردد.
- هنگامی که نقدا وجه چک را پرداخت می نمایید حتما لاشه چک را دریافت کنید و اگر طرف مقابل اظهار داشت چک گم شده و یا در اختیار وی نیست از پرداخت وجه چک خودداری کنید و یا حداقل از طرف مقابل رسیدی با درج شماره چک مبنی بر پرداخت وجه چک دریافت کنید.
در نهایت بهتر است افرادی که نیاز چندانی به این سند تجاری ندارند از داشتن و دریافت آن خودداری کنند.
- در عقد موقت زمان مشخص و معین است اما در عقد دائم مدت مطرح نیست.
- در عقد موقت مهریه حتما باید قید شود و بدون ذکر مهریه عقد صحیح نیست اما در عقد دائم بدون ذکر مهریه عقد صحیح است و در صورت عدم تعیین ، مهرالمثل یا مهرالمتعه به زن تعلق می گیرد.
- در عقد موقت زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند اما در عقد دائم زن و شوهر از هم ارث می برند .
- در عقد موقت طلاق لازم نیست و با تمام شدن مدت یا بذل ( بخشش) مدت ، جدایی حاصل می شود بر خلاف عقد دائم که حتما باید صیغه طلاق جاری شود.
- در عقد موقت نفقه زن بر عهده شوهر نمی باشد البته زن می تواند در زمان عقد موقت پرداخت نفقه را بر شوهر خود شرط کند که در این صورت عمل به شرط ضروری است اما در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است .
- در ازدواج دائم اگر مردی سه بار همسر خود را طلاق دهد و دوباره قصد رجوع کند ، حتما به وجود محلل نیاز است تا مرد بتواند با زن ازدواج کند ، اما چنین قیدی در ازدواج موقت وجود ندارد و مرد بدون محدودیت می تواند با پایان مدت یا پس از بذل مدت در ازدواج موقت ، دوباره زن را به عقد موقت خود در آورد.
نرگس مقامی/وکیل دادگستری