• ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 مورخ 17/7/1392 پلیس راهنمایی و رانندگی

بند 2 بخشنامه پلیس راهنمایی و رانندگی ، مبنی بر جواز توقف خودرو و مطالبه مدارک بدون اینکه راننده مرتکب تخلف شده باشد و یا اینکه تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد ، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد .

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 30/3/96  مقرر فرموده است :

مطابق ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 ، ماموران راهنمایی و رانندگی در صورتی می توانند مدارک رانندگان را مطالبه کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد نظر به اینکه در بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 پلیس راهنمایی و رانندگی ، بدون اینکه راننده مرتکب تخلف شده باشد و یا اینکه تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد ، جواز توقف خودرو و مطالبه مدارک صادر شده است ، این بند مغایر حکم ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود .

نرگس مقامی / وکیل دادگستری

• طرح صنعتی چیست ؟

طرح صنعتی به ابعاد زیبا شناختی و ظاهر محصولات ، بنحویکه موجب جذب و جلب نظر مشتری گردد مربوط می شود و در صنایع گوناگونی چون ؛ صنعت بسته بندی ، اتومبیل ، اسباب بازی ،پوشاک ، وسایل آرایشی و بهداشتی ، لوازم ورزشی و … مورد استفاده قرار می گیرد .

با توجه به تعریف قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری از « طرح صنعتی » ( هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه سه بعدی با خطوط ، رنگها و یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد ، طرح صنعتی است . در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد ) برای تحقق یک طرح صنعتی قابل حمایت ، وجود سه مولفه لازم است : 1- ترکیب خطوط یا رنگ 2- اجرا بر روی محصول صنعتی 3- تغییر ظاهری محصول .

• تفاوت طرح صنعتی با اختراع

اختراع ، بعد « کاربردی بودن » و « فنی بودن » را حمایت می کند ولیکن طرح صنعتی در مقام حمایت از جنبه « زیبا شناختی و تزئینی » موضوع است . البته اجتماع طرح صنعتی و اختراع در شی ء واحد ، قابل تصور است . زیرا هر چند طرح صنعتی خود اختراع نیست لیکن می توان با طراحی صنعتی به اختراع ، زیبایی بخشید . بنابراین چنانچه موضوع واحد ، علاوه بر اختراع ، متضمن طرح صنعتی نیز باشد ، اصولا باید حمایت از هر دو طریق ممکن باشد .

• تفاوت طرح صنعتی با علامت تجاری

علامت تجاری در صدد شناساندن و تمایز کالاها یا خدمات اشخاص است . در حالی که هدف طرح صنعتی ، زیبایی بخشیدن به محصولات به منظور ترغیب بیشتر و جذب مشتریان است . ( در عین حال ممکن است شکل واحد ، مشمول هر دو مفهوم قرار گیرد ) البته صنعتی بنوعی تقویت کننده و ارتقاء دهنده علامت تجاری یک شرکت نیز می باشد چرا که یک برند و علامت تجاری به تنهایی و صرفا با تبلیغات نمی تواند جایگاه خود را تثبیت نماید .

• حمایت قانونی از « طرح صنعتی » به چه نحو صورت می پذیرد ؟ و اساسا چرا « طرح صنعتی » بایستی مورد حمایت قرار گیرد ؟

در حقوق ایران ، مالک یک طرح صنعتی برای تحصیل حمایت از حقوق مالکیت صنعتی اصولا باید طرح را به ثبت برساند و هنگامی که یک طرح صنعتی ثبت می شود ، مالک آن دارای مجموعه ای از حقوق انحصاری چون ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی طرح صنعتی می گردد و فقط او می تواند از این حقوق بهره مند شود و از آنجا که ایجاد فضای سالم رقابت و فراهم ساختن زمینه خلاقیت و ابتکار مستلزم دخالت حقوق به منظور حمایت از این نوع مالکیت است لذا هرگونه تجاوز به این حقوق از جمله بهره برداری غیر مجاز ، غصب ، شبیه سازی ، جعل و امثال آنها توسط اشخاص دیگر ممنوع است و قانون در برابر نقص حقوق صاحب طرح ، از وی حمایت کرده و بدین نحو موضوع رقابتی اش تقویت می گردد. بنابراین چنانچه حقوق مالک طرح توسط افراد سودجو مورد تعرض واقع شود ( از جمله کپی برداری )  مالک طرح با اقامه دعوی در دادگاه می تواند جلو سوء استفاده را گرفته و حتی تقاضای جبران خسارت نماید . البته مالک می تواند طی تشریفات خاص ؛ این حقوق را به دیگری منتقل نماید یا به وی اجازه بهره برداری بدهد. ، ضمن آنکه به لحاظ گسترش تجارت جهانی ، ضرورت حمایت بین المللی انکار ناپذیر است لذا از آنجا که ایران در سال 1337 مقررات کنوانسیون پاریس در مورد مالکیت های صنعتی و در سال 1377 اصلاحات آن را پذیرفته ، چنانچه یکی از اتباع ایران ، طرح صنعتی پدید آورد و طرح وی در قلمرو کشوری که عضو کنوانسیون پاریس است مورد تعرض قرار گیرد می تواند حقوق خود را از راه استناد به مقررات طرح های صنعتی استیفاء نماید .

گلناز فیروزی/وکیل دادگستری

مسلما در همه کشورهای دنیا واگذاری سرپرستی کودکان بی سرپرست دارای شرایط و مقررات خاصی آن کشور است و کشور ما هم از این امر مستثنی نمی باشد . و در ادامه شرایط قانونی حاکم بر این موضوع را بیان می نمائیم :

الف- امکان شناخت هیچ یک از پدر ، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد .

ب- پدر ، مادر ، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند .

ج- افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان ، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند .

د- هیچ یک از پدر ، مادر وجد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

چنان چه پدر یا مادر جد پدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی که آنان را واجد صلاحیت لازم و لو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند ، با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می کند  در غیر این صورت حکم سرپرستی ابقاء می شود .

کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه ، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود ، مشمول مفاد این قانون می گردند.

نرگس مقامی / وکیل دادگستری

کارگران عموما در حین انجام کار در معرض حوادثی قرار دارند که منشا این حوادث گوناگون است . برخی به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی از سوی کارفرما بروز می کند که در این حالت کارفرما در صورت احراز شرایطی ( از سوی مقام قضایی ) در قبال کارگر زیان دیده مسوولیت مدنی پیدا می کند . این شرایط عبارتند از :

• حادثه در حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع شود . بطور مثال ؛ اگر ماشین کارخانه نیاز به تعمیر داشته باشد و کارگر ناچار شود آنرا به تعمیرگاه ببرد و حادثه ای هنگام رفت و آمد کارگر رخ دهد این شرط محقق شده است .
• لزوم رابطه سببیت بین کار موظف کارفرما و حادثه . برای نمونه ؛ در حادثه ای که کارگر حین کار به شوخی کردن با دوستان همکار خود مبادرت می ورزد و غفلتا دچار حادثه می شود شرط مزبور محقق نشده است .
• لزوم تقصیر کارفرما ؛ از آنجا که کارفرمایان به موجب قانون کار مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را در محیط کاری خود بر عهده دارند لذا در صورت عدم رعایت موارد قانونی دارای مسوولیت حقوقی می باشند .

متاسفانه برخی از کارفرمایان براین باورند که وجود بیمه تامین اجتماعی ، مسوولیت مدنی ایشان را در برابر جبران خسارات بدنی وارد بر کارگران منتفی می نماید ( جبران خسارات بدنی شامل دیه نقص عضو و دیه فوت کارگر است ) در حالیکه این ذهنیت صحیح نبوده و پوشش های دو بیمه « تامین اجتماعی » و « مسوولیت مدنی » متفاوت می باشد . با این توضیح که ؛ چنانچه کارگری دچار نقص عضو یا فوت شود ، بیمه تامین اجتماعی صرفا مستمری پرداخت کرده و تعهدی در قبال دیه فوت یا نقص عضو نخواهد داشت در حالیکه بیمه مسوولیت متعهد به پرداخت دیات مذکور است . البته ممکن است کارگر زیان دیده به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نماید و سازمان هم خسارات کارگر را جبران نماید ولیکن سازمان قانونا حق دارد بعنوان جانشین کارگر زیان دیده به کارفرما مراجعه کند و مبالغی که ازباب جبران خسارات بدنی به کارگر پرداخت نموده را از کارفرمای وی باز ستاند .

با این اوصاف ، از آنجا که شرکتهای بیمه ، بیمه مسموولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان در خصوص حوادث ناشی از کار را ارائه می دهند و طی آن کارفرما مسوولیت خود را در مقابل کارگران ( در صورت وجود تقصیر و سایر شرایط ) به شرکت بیمه واگذار می نماید و شرکت بیمه نیز در ازاء دریافت حق بیمه از کارفرما متعهد می شود خسارت های بدنی ناشی از کار را به کارکنانشان تا میزان تعهدات مندرج در قرارداد بیمه جبران کند لذا به کارفرمایان خصوصا کارفرمایان مشاغل پر خطر توصیه می شود خود را بیمه مسوولیت نمایند تا اگر بهنگام وقوع حادثه ، توان مالی برای پرداخت خسارت مدنی کارگر را نداشته باشند بیمه این خسارت ها را پرداخت نماید.

گلناز فیروزی/وکیل دادگستری

الف– تقید به انجام واجبات و ترک محرمات

ب- عدم محکومیت جزایی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی

ج- تمکن مالی

د- عدم حجر

ه – سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

و- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر ، مواد روانگردان و الکل

ز- صلاحیت اخلاقی

ح- عدم ابتلا به بیماری های واگیردار و یا صعب العلاج

ط- اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی

• رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است . دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیر مسلمان ، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد.
• در صورتی که متقاضی سرپرستی ، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود ، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می گیرد.

نرگس مقامی/ وکیل دادگستری

در جوامع کنونی معمولا بسیاری از افراد به دلیل مشغله زیاد یا ازدواج نمی کنند و یا دیر تصمیم بر انجام آن می گیرند در نتیجه این دو گروه در زمره افرادی هستند که مایل به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست می باشند.

• زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند ، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد .
• زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
• دختران و زنان بدون شوهر ، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند ، منحصرا حق سرپرستی اناث را خواهند داشت .

بند 1- چنان چه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دارشدن زوجین وجود نداشته باشد ، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند الف مستثنی می باشند .

بند 2- چنان چه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده متثنی نماید .

بند3- اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند ، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است .

بند 4- درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن ، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند ، در شرایط مساوی اولویت دارند.

بند 5- در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند ، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

درخواست کنندگان نمی توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی ، اعضای یک خانواده باشند.

تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی ، آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد . دادگاه با احراز شرایط مقرر در قانون و با لحاظ نظریه سازمان ، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می نماید . قرار صادره به دادستان ، متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد. دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرستی ، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است .

دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی ، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید . پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی ، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت شرایط دیگر ، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به دادستان ، متقاضی و سازمان می نماید.

امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست به عهده کدام سازمان می باشد ؟

امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست ، با سازمان بهزیستی کشور است .

نرگس مقامی / وکیل دادگستری

در حین عملیات ورزشی ( اعم از مسابقه و یا تمرین ) ممکن است حوادثی اعم از صدمات جسمانی مانند جراحات ، ضربات و یا حتی مرگ و یا زیان های مالی مانند خسارت به اتومبیل در ورزش های اتومبیل رانی برای بازیکن پیش آید ولیکن از آنجا که ورزش خصوصا ورزش های رزمی جدای از خطرات و آسیب ها نمی باشند لذا نمی توان حوادث ناشی از عملیات ورزشی را بطور مطلق موجب مسوولیت کیفری ( مجازات ) و یا مسوولیت مدنی ( جبران ضرر و زیان ) بازیکن مرتکب دانست چرا که در غیر اینصورت قطعا تمایل افراد به ورزش کاهش می یافت . بنابراین قانونگذار طی ماده 158 قانون مجازات اسلامی مقرر نمود ؛ با وجود و تحقق دو شرط 1- سبب حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد . 2- مقررات آن ورزش نیز با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد ، شخص مرتکب مسوول و مستوجب مجازات نمی باشد . فی الواقع قانون تا جایی از عملیات ورزشی و انجام دهنده آن دفاع می کند که حادثه ورزشی با عمد یا خطای شدید و غیر متعارف ورزشکار همراه نباشد .

• منظور از « مقررات مربوط به رشته ورزشی » چیست ؟

مقررات حاکم بر هر رشته ورزشی تحت عنوان آئین نامه و ضوابط فنی به مربیان و داوران آن رشته آموزش داده می شود و آنان به استناد همین مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخیص می دهند . برای مثال مطابق با قوانین بین المللی واترپلو ، زیر آب کردن حریف خطا محسوب می شود و اگر در اثر این عمل حادثه ای رخ دهد مرتکب مسوول است و در مواردی که قواعد مدونی وجود نداشته باشد قاضی با مراجعه به عرف و استعلام نظر کارشناس آن رشته ورزشی اقدام به صدور رای می نماید.

• مقصود از « عدم مخالفت مقررات رشته ورزشی با موازین شرعی » چیست ؟

در مورد برخی رشته های ورزشی مانند UFC  ( مبارزه آزاد ) گرچه حرکات مطابق با مقررات مربوط به آن رشته ورزشی صورت می پذیرد اما از آنجا که این مقررات از نظر شرعی مصداق ایذاء ( آزار رساندن ) به نفس و یا ایذای دیگری است و حرام می باشد لذا از شمول ماده قانونی فوق الذکر خارج و متضمن کیفر برای مرتکب خواهد بود .

• توصیه

با توجه به احتمال ملزم شدن ورزشکاران به جبران خسارت های مبتنی برمسوولیت مدنی استفاده از بیمه مسوولیت مدنی ورزشی به این افراد توصیه می گردد. البته این به معنی منتفی شدن مجازات مرتکب بهنگام وقوع جرم ( وقوع حادثه با عمد یا خطای شدید و غیر متعارف ) نمی باشد.

گلناز فیروزی/وکیل دادگستری

در قوانین موضوعه ایران به تغییر جنسیت پرداخته نشده و اصول و قواعد حاکم بر تغییر جنسیت تبیین نگردیده است اما با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر مراجعه به فتاوی معتبر در موارد سکوت قانون ، فتاوای ذیل مفید فایده است :

سوال- برخی از افراد در ظاهر مذکر هستند ولی از جهات روحی و روانی ویژگی های جنس مونث را دارند و تمایلات جنسی زنانه در آنان به طور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد می افتند ، آیا معالجه آنان از طریق عمل جراحی جایز است ؟

جواب) عمل مذکور برای کشف و آشکار شدن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد.

سوال-انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثی به مرد یا زن چه حکمی دارد ؟

جواب) این کار فی نفسه اشکال ندارد.

در ماده 939 قانون مدنی ایران ، اگر در شخص خنثی علائم جنسیتی بر علائم جنسیت دیگر غالب باشد ، شخص تابع احکام جنسیتی است که علائم آن در او غالب است . طبق قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 برای درخواست تغییر جنسیت فرد باید به دادگاه خانواده مراجعه کند .

نکات مطرح شده در نظریه مشورتی شماره 1444/92/7-4/8/92 اداره حقوقی قوه قضائیه :

قابلیت درخواست تغییر جنسیت از دادگاه

در قوانین موضوعه ایران ممنوعیتی در مورد تغییر جنسیت ، ملاحظه نگردیده و در جلد چهارم تحریر الوسیله امام خمینی در قسمت مربوط به فروع ، مسئله 1 ، حرام نبودن آن بیان شده و امری غیر ترافعی می باشد و با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده ، در زمـــــــره « امور » است نه دعاوی . پس علیه شخص خاصی مطرح نمی شود.

ضرورت اخذ حکم تغییر جنسیت از دادگاه

نظربه اینکه ماهیت تغییر جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه و مدارک هویتی ، متفاوت می باشد و قانونگذار در بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده 91 رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است ، بنابراین پیش از اقدام به اصلاح مدارک هویتی باید مجوز لازم از دادگاه ( با عنوان تغییر جنسیت ) اخذ شود .

ضرورت اخذ نظریه پزشکی قانونی

دادگاه در مقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت ، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و بر اساس نظریه پزشکی قانونی و سایر اوضاع و احوال ، پس از تحقیق از شخص متقاضی تغییر جنسیت ، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند .

قابل اعتراض بودن حکم تغییر جنسیت

دادگاه فقط اجازه تغییر جنسیت و اعمال جراحی را صادر می کند و در حقیقت ضرورت آن را تایید می نماید ، پس مانند سایر آراء غیر مالی ، قطعی نبوده ، و قابل تجدید نظر می باشد .

خطر تعقیب کیفری قبل از تغییر جنسیت

هرگاه فرد قبل از تغییر جنسیت و انجام عمل جراحی و تغییر اسناد هویتی مرتکب عملی شود که از مصادیق ماده 638 قانون مجازات اسلامی باشد ( مرد با لباس و آرایش زنانه و زن با لباس مردانه ) ، ممکن است  تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

نرگس مقامی/وکیل دادگستری

از بند الف شرایط منعکس در عقد نامه ها چنین بر می آید که ؛ هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده ، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بصورت  بلاعوض به زوجه منتقل کند ، بنابراین تعلق حق زوجه  نسبت به دارایی زوج تمام نصف دارایی نیست ، بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آنکه چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است .

کدام اموال زوج به زوجه تعلق می گیرد؟

تنها آن قسمت از دارایی زوج به زوجه تعلق می گیرد که در طول زندگی مشترک با وی به دست آورده فلذا   شامل آن قسمت از دارایی زوج که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی رسیده ، نمی شود ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه نسبت به آنها تعلق نمی گیرد.

در صورتی که اموال بدست آمده در طول ایام زناشویی فروخته شده و موجود نباشد تکلیف چیست ؟

تعلق حق زوجه نسبت به اموال بدست آمده در ایام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد ولیکن اگر اموالی در ایام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست ، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی گیرد مگر اینکه احراز شود که جهت فرار از تعلق حق زوجه می باشد .

نرگس مقامی/وکیل دادگستری

چک یکی از مهمترین اسنادی است که در معاملات و مبادلات تجاری نقش عمده ای را ایفاء می نماید و تاریخ آن به چند دهه گذشته باز میگردد . البته در خلال این مدت دستخوش تغییرات زیادی نیز گردیده است . بطور مثال در سال 1372 قانون گذار جنبه کیفری آن را تشدید  و گسترش داد تا جائیکه صادر کنندگان چک تضمینی تخلیه بلامحل نیز گرفتار زندان میشدند فلذا ناگزیر در سال 1382 بعلت کثرت محبوسین چک ، قانونگذار طی اقدامی عجولانه  نسبت به اصلاح قانون چک برآمده و این بار به حدی از شدت آن کاست که صدمات عدیده ای به  اعتبار این سند ( چک ) وارد گردید و نقش چک در مبادلات و معاملات تجاری بطور چشم گیری کاهش یافت . با نگاهی گذرا به اصلاحات جدید قانون صدور چک (3/9/97)درمی یابیم که در اصلاحات جدید قانون چک تغییراتی در جنبه کیفری چک ایجاد نشده و این قسمت کماکان به اعتبار خود طبق اصلاحات مصوب 1382 باقی است ولی تغییرات بسیار خوبی در بخش حقوقی و شاید بتوان گفت در باب محرومیت های اجتماعی ایجاد شده که در صورت رعایت این قانون از ناحیه اشخاصی که چک را دریافت می کنند می توان امیدوار بود که چک احیاء شده و مجددا در عرصه مبادلات تجاری و معاملات ، نقش مهمی را ایفا کند .

بخشی از مهمترین و نوآوری های قانون صدور چک بشرح ذیل است ؛

حذف مرحله رسیدگی در دادگاه

پس از ابلاغ و اجرایی شدن این قانون ، هرگاه وجه چک به علتی پرداخت نگردد بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری مهر شده  آنرا به دارنده  چک تسلیم نماید تا وی بتواند بنا بر میل خود اقدام کیفری نموده و یا ازباب جنبه حقوقی با مراجعه به دادگاه عمومی نسبت به وصول مبلغ آن درخواست صدور اجرائیه نماید . نکته قابل توجه اینکه ؛ مراحل رسیدگی حقوقی در اصلاحات جدید قانون چک نسبت به قانون چک مصوب 1382 و قبل  از آن کوتاه شده و  دارنده چک با سرعت و هزینه کمتری می تواند از طریق حقوقی اقدام نماید .

مسدود شدن حساب

قسمت مهمتر اصلاحات جدید قانون صدور چک 1397 که موجب استحکام بیشتر این قانون می گردد این است که پس از برگشت خوردن چک ، سامانه یکپارچه بانک مرکزی مراتب را به صورت بر خط(on-line) به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد که پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مکلف می شوند از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید خودداری نموده و  همچنین کلیه حسابها و کارت های بانکی را به میزان وجه چک بلوکه نمایند مضافا اینکه به این گونه اشخاص تسهیلات بانکی و اعتباری اعطاء نخواهد شد .

چگونگی گرفتن دسته چک

در اصلاحات جدید قانون صدور چک  ترتیبی پیش بینی شده که از این پس دسته چک پس از طی تشریفات و  از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک ( صیاد ) نزد بانک مرکزی به متقاضی داده شود  و البته نکاتی بیشتری در قانون اصلاح قانون صدور چک پیش بینی شده که اجرای آن قطعا استحکام بیشتری به این سند خواهد داد . النهایه بنظرمی رسد در جهت اجرای هر چند بهتر قانون و جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو بهتر است بانک مرکزی پس از نشر چک ( صیاد ) دسته چکهای موجود را جمع آوری و زمان مناسب برای بی اعتباری تعیین نماید.

گروه حقوقی داعی حق و همکاران