چک یکی از مهمترین اسنادی است که در معاملات و مبادلات تجاری نقش عمده ای را ایفاء می نماید و تاریخ آن به چند دهه گذشته باز میگردد . البته در خلال این مدت دستخوش تغییرات زیادی نیز گردیده است . بطور مثال در سال 1372 قانون گذار جنبه کیفری آن را تشدید  و گسترش داد تا جائیکه صادر کنندگان چک تضمینی تخلیه بلامحل نیز گرفتار زندان میشدند فلذا ناگزیر در سال 1382 بعلت کثرت محبوسین چک ، قانونگذار طی اقدامی عجولانه  نسبت به اصلاح قانون چک برآمده و این بار به حدی از شدت آن کاست که صدمات عدیده ای به  اعتبار این سند ( چک ) وارد گردید و نقش چک در مبادلات و معاملات تجاری بطور چشم گیری کاهش یافت . با نگاهی گذرا به اصلاحات جدید قانون صدور چک (3/9/97)درمی یابیم که در اصلاحات جدید قانون چک تغییراتی در جنبه کیفری چک ایجاد نشده و این قسمت کماکان به اعتبار خود طبق اصلاحات مصوب 1382 باقی است ولی تغییرات بسیار خوبی در بخش حقوقی و شاید بتوان گفت در باب محرومیت های اجتماعی ایجاد شده که در صورت رعایت این قانون از ناحیه اشخاصی که چک را دریافت می کنند می توان امیدوار بود که چک احیاء شده و مجددا در عرصه مبادلات تجاری و معاملات ، نقش مهمی را ایفا کند .

بخشی از مهمترین و نوآوری های قانون صدور چک بشرح ذیل است ؛

حذف مرحله رسیدگی در دادگاه

پس از ابلاغ و اجرایی شدن این قانون ، هرگاه وجه چک به علتی پرداخت نگردد بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری مهر شده  آنرا به دارنده  چک تسلیم نماید تا وی بتواند بنا بر میل خود اقدام کیفری نموده و یا ازباب جنبه حقوقی با مراجعه به دادگاه عمومی نسبت به وصول مبلغ آن درخواست صدور اجرائیه نماید . نکته قابل توجه اینکه ؛ مراحل رسیدگی حقوقی در اصلاحات جدید قانون چک نسبت به قانون چک مصوب 1382 و قبل  از آن کوتاه شده و  دارنده چک با سرعت و هزینه کمتری می تواند از طریق حقوقی اقدام نماید .

مسدود شدن حساب

قسمت مهمتر اصلاحات جدید قانون صدور چک 1397 که موجب استحکام بیشتر این قانون می گردد این است که پس از برگشت خوردن چک ، سامانه یکپارچه بانک مرکزی مراتب را به صورت بر خط(on-line) به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد که پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مکلف می شوند از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید خودداری نموده و  همچنین کلیه حسابها و کارت های بانکی را به میزان وجه چک بلوکه نمایند مضافا اینکه به این گونه اشخاص تسهیلات بانکی و اعتباری اعطاء نخواهد شد .

چگونگی گرفتن دسته چک

در اصلاحات جدید قانون صدور چک  ترتیبی پیش بینی شده که از این پس دسته چک پس از طی تشریفات و  از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک ( صیاد ) نزد بانک مرکزی به متقاضی داده شود  و البته نکاتی بیشتری در قانون اصلاح قانون صدور چک پیش بینی شده که اجرای آن قطعا استحکام بیشتری به این سند خواهد داد . النهایه بنظرمی رسد در جهت اجرای هر چند بهتر قانون و جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو بهتر است بانک مرکزی پس از نشر چک ( صیاد ) دسته چکهای موجود را جمع آوری و زمان مناسب برای بی اعتباری تعیین نماید.

گروه حقوقی داعی حق و همکاران