شنود غیر مجاز

یکی از اصول اخلاقی – رفتاری که باید در همه حال رعایت شود ، حفظ حریم شخصی و خصوصی دیگران است که از مهمترین مصادیق حقوق شهروندی می باشد .

استراق سمع به معنی شنود غیر مجاز مکالمه دیگران می باشد .

آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان های داخلی که توسط ریاست محترم قوه قضائیه تصویب و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده ، در همین راستا می باشد . یکی از موضوعات مهم آیین نامه مذکور ، حمایت جدی از حریم خصوصی اشخاص و تاکید بر حفاظت از اطلاعات  مردم در شبکه های اجتماعی داخلی است ( مواد 5/6/7)

اصل 25 ق اساسی ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، استراق سمع  و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است . بنابراین اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است ( ضمانت اجرا در ماده 582 ق مجازات اسلامی ) پیرو این اصل قانونگذار در ماده 150 ق آیین دادرسی کیفری اصل راممنوعیت کنترل و شنود قرار داده است . کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای الف ، ب ، پ و ت ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . بنابراین باید بیان داشت استثنا در اصل ممنوعیت استراق سمع ارتباطات مخابراتی افراد ، به این موارد محدود است : 1- مربوط بودن به امنیت داخلی و خارجی کشور 2- برای کشف جرایم مستوجب مجازات سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو ، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر لازم تشخیص داده شود . در این صورت کنترل تلفن  افراد متهم حتما باید با موافقت رییس کل دادگستری باشد و مدت و دفعات کنترل نیز دقیقا مشخص شود . همچنین کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است .

از آنجایی که امروزه ارتباطات مخابراتی افراد صورت های مختلف و متنوعی به خود گرفته و به شیوه های گوناگون انجام می شود . همه انواع این ارتباطات مشمول حکم این ماده بوده و مثلا دسترسی به محتوای ایمیل ها و پیامک های  اشخاص نیز کنترل ارتباطات مخابراتی محسوب می گردد و باید با رعایت ماده فوق صورت بگیرد.

نرگس مقامی/ وکیل دادگستری