کارگران عموما در حین انجام کار در معرض حوادثی قرار دارند که منشا این حوادث گوناگون است . برخی به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی از سوی کارفرما بروز می کند که در این حالت کارفرما در صورت احراز شرایطی ( از سوی مقام قضایی ) در قبال کارگر زیان دیده مسوولیت مدنی پیدا می کند . این شرایط عبارتند از :

• حادثه در حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع شود . بطور مثال ؛ اگر ماشین کارخانه نیاز به تعمیر داشته باشد و کارگر ناچار شود آنرا به تعمیرگاه ببرد و حادثه ای هنگام رفت و آمد کارگر رخ دهد این شرط محقق شده است .
• لزوم رابطه سببیت بین کار موظف کارفرما و حادثه . برای نمونه ؛ در حادثه ای که کارگر حین کار به شوخی کردن با دوستان همکار خود مبادرت می ورزد و غفلتا دچار حادثه می شود شرط مزبور محقق نشده است .
• لزوم تقصیر کارفرما ؛ از آنجا که کارفرمایان به موجب قانون کار مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را در محیط کاری خود بر عهده دارند لذا در صورت عدم رعایت موارد قانونی دارای مسوولیت حقوقی می باشند .

متاسفانه برخی از کارفرمایان براین باورند که وجود بیمه تامین اجتماعی ، مسوولیت مدنی ایشان را در برابر جبران خسارات بدنی وارد بر کارگران منتفی می نماید ( جبران خسارات بدنی شامل دیه نقص عضو و دیه فوت کارگر است ) در حالیکه این ذهنیت صحیح نبوده و پوشش های دو بیمه « تامین اجتماعی » و « مسوولیت مدنی » متفاوت می باشد . با این توضیح که ؛ چنانچه کارگری دچار نقص عضو یا فوت شود ، بیمه تامین اجتماعی صرفا مستمری پرداخت کرده و تعهدی در قبال دیه فوت یا نقص عضو نخواهد داشت در حالیکه بیمه مسوولیت متعهد به پرداخت دیات مذکور است . البته ممکن است کارگر زیان دیده به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نماید و سازمان هم خسارات کارگر را جبران نماید ولیکن سازمان قانونا حق دارد بعنوان جانشین کارگر زیان دیده به کارفرما مراجعه کند و مبالغی که ازباب جبران خسارات بدنی به کارگر پرداخت نموده را از کارفرمای وی باز ستاند .

با این اوصاف ، از آنجا که شرکتهای بیمه ، بیمه مسموولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان در خصوص حوادث ناشی از کار را ارائه می دهند و طی آن کارفرما مسوولیت خود را در مقابل کارگران ( در صورت وجود تقصیر و سایر شرایط ) به شرکت بیمه واگذار می نماید و شرکت بیمه نیز در ازاء دریافت حق بیمه از کارفرما متعهد می شود خسارت های بدنی ناشی از کار را به کارکنانشان تا میزان تعهدات مندرج در قرارداد بیمه جبران کند لذا به کارفرمایان خصوصا کارفرمایان مشاغل پر خطر توصیه می شود خود را بیمه مسوولیت نمایند تا اگر بهنگام وقوع حادثه ، توان مالی برای پرداخت خسارت مدنی کارگر را نداشته باشند بیمه این خسارت ها را پرداخت نماید.

گلناز فیروزی/وکیل دادگستری

الف– تقید به انجام واجبات و ترک محرمات

ب- عدم محکومیت جزایی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی

ج- تمکن مالی

د- عدم حجر

ه – سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

و- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر ، مواد روانگردان و الکل

ز- صلاحیت اخلاقی

ح- عدم ابتلا به بیماری های واگیردار و یا صعب العلاج

ط- اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی

• رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است . دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیر مسلمان ، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد.
• در صورتی که متقاضی سرپرستی ، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود ، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می گیرد.

نرگس مقامی/ وکیل دادگستری

در جوامع کنونی معمولا بسیاری از افراد به دلیل مشغله زیاد یا ازدواج نمی کنند و یا دیر تصمیم بر انجام آن می گیرند در نتیجه این دو گروه در زمره افرادی هستند که مایل به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست می باشند.

• زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند ، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد .
• زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
• دختران و زنان بدون شوهر ، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند ، منحصرا حق سرپرستی اناث را خواهند داشت .

بند 1- چنان چه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دارشدن زوجین وجود نداشته باشد ، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند الف مستثنی می باشند .

بند 2- چنان چه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده متثنی نماید .

بند3- اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند ، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است .

بند 4- درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن ، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند ، در شرایط مساوی اولویت دارند.

بند 5- در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند ، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

درخواست کنندگان نمی توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی ، اعضای یک خانواده باشند.

تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی ، آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد . دادگاه با احراز شرایط مقرر در قانون و با لحاظ نظریه سازمان ، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می نماید . قرار صادره به دادستان ، متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد. دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرستی ، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است .

دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی ، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید . پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی ، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت شرایط دیگر ، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به دادستان ، متقاضی و سازمان می نماید.

امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست به عهده کدام سازمان می باشد ؟

امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست ، با سازمان بهزیستی کشور است .

نرگس مقامی / وکیل دادگستری

در حین عملیات ورزشی ( اعم از مسابقه و یا تمرین ) ممکن است حوادثی اعم از صدمات جسمانی مانند جراحات ، ضربات و یا حتی مرگ و یا زیان های مالی مانند خسارت به اتومبیل در ورزش های اتومبیل رانی برای بازیکن پیش آید ولیکن از آنجا که ورزش خصوصا ورزش های رزمی جدای از خطرات و آسیب ها نمی باشند لذا نمی توان حوادث ناشی از عملیات ورزشی را بطور مطلق موجب مسوولیت کیفری ( مجازات ) و یا مسوولیت مدنی ( جبران ضرر و زیان ) بازیکن مرتکب دانست چرا که در غیر اینصورت قطعا تمایل افراد به ورزش کاهش می یافت . بنابراین قانونگذار طی ماده 158 قانون مجازات اسلامی مقرر نمود ؛ با وجود و تحقق دو شرط 1- سبب حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد . 2- مقررات آن ورزش نیز با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد ، شخص مرتکب مسوول و مستوجب مجازات نمی باشد . فی الواقع قانون تا جایی از عملیات ورزشی و انجام دهنده آن دفاع می کند که حادثه ورزشی با عمد یا خطای شدید و غیر متعارف ورزشکار همراه نباشد .

• منظور از « مقررات مربوط به رشته ورزشی » چیست ؟

مقررات حاکم بر هر رشته ورزشی تحت عنوان آئین نامه و ضوابط فنی به مربیان و داوران آن رشته آموزش داده می شود و آنان به استناد همین مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخیص می دهند . برای مثال مطابق با قوانین بین المللی واترپلو ، زیر آب کردن حریف خطا محسوب می شود و اگر در اثر این عمل حادثه ای رخ دهد مرتکب مسوول است و در مواردی که قواعد مدونی وجود نداشته باشد قاضی با مراجعه به عرف و استعلام نظر کارشناس آن رشته ورزشی اقدام به صدور رای می نماید.

• مقصود از « عدم مخالفت مقررات رشته ورزشی با موازین شرعی » چیست ؟

در مورد برخی رشته های ورزشی مانند UFC  ( مبارزه آزاد ) گرچه حرکات مطابق با مقررات مربوط به آن رشته ورزشی صورت می پذیرد اما از آنجا که این مقررات از نظر شرعی مصداق ایذاء ( آزار رساندن ) به نفس و یا ایذای دیگری است و حرام می باشد لذا از شمول ماده قانونی فوق الذکر خارج و متضمن کیفر برای مرتکب خواهد بود .

• توصیه

با توجه به احتمال ملزم شدن ورزشکاران به جبران خسارت های مبتنی برمسوولیت مدنی استفاده از بیمه مسوولیت مدنی ورزشی به این افراد توصیه می گردد. البته این به معنی منتفی شدن مجازات مرتکب بهنگام وقوع جرم ( وقوع حادثه با عمد یا خطای شدید و غیر متعارف ) نمی باشد.

گلناز فیروزی/وکیل دادگستری