معلولان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌ها که جمعیتی بالغ بر یک دهم جمعیت جهان و حدود ۲درصد تا ۱۱درصد مردم ایران (با توجه به تعاریف گوناگون معلولیت و تعدد و پراکندگی مراکز اعلام کننده آمار) را تشکیل می‌دهند، در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی تن در داده‌اند . این افراد که بیش از دوسوم آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، در معرض اشکال مختلف تبعیض و محرومیت‌های اجتماعی قرار دارند . بدیهی‌ست آن‌ها نیز همچون سایر افراد بشر مستحق بهره مندی از کلیه حقوق و آزادی‌های اساسی مندرج و مصرح در اسناد بین المللی و داخلی هستند . متعاقب رشد جمعیت جهان، تعداد افراد دارای معلولیت نیز افزایش مستمر داشته است . جنگ و سایر اشکال خشونت، عدم کفایت مراقبت های بهداشتی، سوانح طبیعی و اقسام مختلف بیماری‌ها از عوامل افزایش تعداد این افراد است .طبق ماده يك کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، هدف کنوانسیون حاضر، ارتقای حمایت و تضمین بهره‌مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و ارتقای احترام نسبت به منزلت ذاتی آن‌هاست . افراد دارای معلولیت، شامل کسانی می‌شوند که دارای نواقص طولاني مدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا حسی هستند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف شود .

در قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۳۸۳ مواردی راجع به تعریف معلولیت ، مناسب سازی محیط اشتغال، حمل و نقل و ورزش، بیمه درمانی و تامین خدمات و وسایل کمک توانبخشی، مراکز نگهداری و توانبخشی، تحصیل و مسکن، نظام وظیفه و مسائل حقوقی و وظایف صدا وسیما در قبال معلولان را ملاحظه می‌کنیم که پیش پای همه این مواد و موضوعات خوب و ضروری ، مانعی به نام ماده ۱۶ و مشکل تامین اعتبار خودنمایی می‌کند . همچنین از چالش‌های قانون مذکور ،خلأ پیش بینی یک نهاد عالی نظارتی در قانون بود .از سویی طی این سال‌ها شرایط محیطی و زمینه های اجرایی این قانون به نحوی تغییر کرد که برخی از مواد، موضوعیت یا زمینه‌های اجرایی خود را از دست دادند؛ به عنوان مثال در بند «و» ماده ۷ قانون حمایت از حقوق معلولان اشاره ای به الزام دستگاه‌ها به اختصاص ۶۰درصد از پست‌های سازمانی «تلفنچی» به نابینایان‌، کم بینایان و معلولان جسمی حرکتی شده بود که با روند خصوصی سازی و برون سپاری این‌گونه مشاغل به بخش خصوصی، زمینه اجرای این بخش از قانون از بین رفت .

معلولان به دلیل وضعیت جسمی و روحی خاص خود احتیاج به مراقبت ویژه دارند و کودکان معلول به علت سن کمی که دارند، بدون مساعدت دیگران قادر به رفع حوايج خود نبوده و همچنین نیازهای ویژه خود را دارند که صرف معلول بودن‌شان باعث می‌شود از کمک و صیانتی مضاعف برخوردار شوند تا بتوانند از حقوقی که برای نوع انسان مقرر شده برخوردار شوند هر چند این مراقبت ویژه و خاص نباید به نحوی اعمال شود که باعث انزوای آنان از جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، بشود؛ بلکه باید در محیط طبیعی خانواده و به شکل عادی پرورش یابند تا آسان تر به کمبودهای ناشی از وضعیت جسمی و روانی خود عادت کنند .

ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق کودک به صراحت اشاره دارد کودکی که از ناتوانی جسمی رنج می‌برد باید در شرایطی زندگی کند که مرتبه و شأن انسانی او رعایت شده و تسهیلات برای شرکت او در فعالیت‌های اجتماعی فراهم شود . کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته‌اند از جمله ایران، باید زمینه‌های مراقبت از کودکان دارای معلولیت را فراهم کنند . اصل ۵ اعلامیه جهانی حقوق کودک : کودکی که از لحاظ بدنی، فکری یا اجتماعی معلول است، باید تحت توجه خاص آموزش و مراقبت لازم متناسب با وضع خاص وی قرار گیرد .ماده ۷ کنوانسیون فوق مقرر می دارد دولت های عضو، تدابیر لازم جهت اطمینان از اینکه کودکان دارای معلولیت از تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکان بهره مند هستند را اتخاذ كنند . در تمامی اقدامات مربوط به کودکان دارای معلولیت ، عالی‌ترین منافع کودک در اولویت نخست خواهد بود . دولت‌های عضو تضمین می كنند که کودکان دارای معلولیت از حق بیان آزادانه نظرات خود در تمامی امور تاثیرگذار بر آن‌ها برخوردار می‌باشند . نظرات آن‌ها بر اساس سن و بلوغ و بر مبنای برابر با سایر کودکان از سنجش مناسب برخوردار و در تحقق حقوق آن‌ها کمک‌های متناسب با سن و ناتوانی ارائه می شود .

نتیجه طبیعی مشارکت دادن معلولان در زندگی سیاسی و عمومی هر جامعه برابر ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ، این است که آن‌ها اعم از ناتوانان جسمی یا ذهنی احساس خواهند کرد که در تصمیم گیری‌های سرنوشت ساز جامعه همراه با سایر افراد به طور برابر شریکند و چه دستاوردی بزرگ‌تر از این که همه افراد جامعه در فرآیند تکاملی جامعه مشارکت داشته باشند .

مشارکت کامل در جامعه ، برابرسازی فرصت ها و مناسب‌سازی محیط اجتماعی برای معلولان ، سه مقوله عمده‌ای به حساب می آیند که در رابطه با این گروه باید مورد توجه قرار گیرند . درنتيجه، حمایت از حقوق کودکان معلول نیز درنهايت به بالا رفتن معیارهای حقوق آن‌ها منجر خواهد شد.

• لینک مطلب چاپ شده در روزنامه قانون
• نرگس مقامی | وکیل پایه یک دادگستری