در قوانین موضوعه ایران به تغییر جنسیت پرداخته نشده و اصول و قواعد حاکم بر تغییر جنسیت تبیین نگردیده است اما با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر مراجعه به فتاوی معتبر در موارد سکوت قانون ، فتاوای ذیل مفید فایده است :

سوال- برخی از افراد در ظاهر مذکر هستند ولی از جهات روحی و روانی ویژگی های جنس مونث را دارند و تمایلات جنسی زنانه در آنان به طور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد می افتند ، آیا معالجه آنان از طریق عمل جراحی جایز است ؟

جواب) عمل مذکور برای کشف و آشکار شدن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد.

سوال-انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثی به مرد یا زن چه حکمی دارد ؟

جواب) این کار فی نفسه اشکال ندارد.

در ماده 939 قانون مدنی ایران ، اگر در شخص خنثی علائم جنسیتی بر علائم جنسیت دیگر غالب باشد ، شخص تابع احکام جنسیتی است که علائم آن در او غالب است . طبق قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 برای درخواست تغییر جنسیت فرد باید به دادگاه خانواده مراجعه کند .

نکات مطرح شده در نظریه مشورتی شماره 1444/92/7-4/8/92 اداره حقوقی قوه قضائیه :

قابلیت درخواست تغییر جنسیت از دادگاه

در قوانین موضوعه ایران ممنوعیتی در مورد تغییر جنسیت ، ملاحظه نگردیده و در جلد چهارم تحریر الوسیله امام خمینی در قسمت مربوط به فروع ، مسئله 1 ، حرام نبودن آن بیان شده و امری غیر ترافعی می باشد و با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده ، در زمـــــــره « امور » است نه دعاوی . پس علیه شخص خاصی مطرح نمی شود.

ضرورت اخذ حکم تغییر جنسیت از دادگاه

نظربه اینکه ماهیت تغییر جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه و مدارک هویتی ، متفاوت می باشد و قانونگذار در بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده 91 رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است ، بنابراین پیش از اقدام به اصلاح مدارک هویتی باید مجوز لازم از دادگاه ( با عنوان تغییر جنسیت ) اخذ شود .

ضرورت اخذ نظریه پزشکی قانونی

دادگاه در مقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت ، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و بر اساس نظریه پزشکی قانونی و سایر اوضاع و احوال ، پس از تحقیق از شخص متقاضی تغییر جنسیت ، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند .

قابل اعتراض بودن حکم تغییر جنسیت

دادگاه فقط اجازه تغییر جنسیت و اعمال جراحی را صادر می کند و در حقیقت ضرورت آن را تایید می نماید ، پس مانند سایر آراء غیر مالی ، قطعی نبوده ، و قابل تجدید نظر می باشد .

خطر تعقیب کیفری قبل از تغییر جنسیت

هرگاه فرد قبل از تغییر جنسیت و انجام عمل جراحی و تغییر اسناد هویتی مرتکب عملی شود که از مصادیق ماده 638 قانون مجازات اسلامی باشد ( مرد با لباس و آرایش زنانه و زن با لباس مردانه ) ، ممکن است  تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

نرگس مقامی/وکیل دادگستری