بر اساس نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد . » برهمین مبنا جزء ( ب ) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی بود ، ابطال گردید ( رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/6/1388 ) به نظر می رسد توافقات بعدی زوجین در این خصوص از شمول مقررات مهریه خارج و در قالب تعهدات افراد نسبت به یکدیگر ( نظیر ماده 10 ق مدنی ) قابل پیگیری است .

نظریه شماره 624/7-19/2/83 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این رابطه بیان می دارد: «چنان چه در عقد دائم مهریه با تراضی طرفین عقد تعیین شده باشد ، نکاح و مهریه صحیح محقق گردیده است و اقدام بعدی طرفین به افزایش میزان مهریه پس از گذشت 5 سال هر چند عنوان این تراضی و تعهد را مهریه گذاشته باشند ، مشمول مقررات مهریه مندرج در قانون مدنی نیست»

پس تا سال 88 امکان افزایش مهریه  به استناد اصل آزادی قراردادها و در قالب سند اقرارنامه فراهم بود اما از سال 88 به موجب رای هیات  عمومی دیوان عدالت اداری افزایش مهریه غیر شرعی و باطل اعلام شد و از آن پس امکان افزایش مهریه حتی با توافق زوجین وجود ندارد پس تمامی اقرارنامه های افزایش مهریه که در گذشته ( تا قبل از سال 88 ) نیز در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده بود ، باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نرگس مقامی / وکیل دادگستری