هر شخصی تا زمانی که زنده است حق همه گونه تصرف را در اموال خود دارد . این سلطه و اقتداری که شخص در طول حیات خود نسبت به اموالش دارد بموجب اصل « تسلیط » است که مبنای آن حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم » می باشد که قانون مدنی نیز از آن پیروی نموده و در ماده 30 خود چنین مقرر می دارد:« هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» اما قانونگذار بنا به مصالحی تصرفات معلق به مرگ را که اثر آن مقارن با استحقاق ورثه است از عموم این قاعده استثناء کرده است . با این توضیح که ؛ قانونگذار ، سلطه و اختیار شخص نسبت به اموالش را در خصوص وصیت و توارث ( به ارث رسیدن اموال ) که نتیجه و اثرشان با مرگ شخص محقق می گردد محدود نموده است . و بر این اساس است که ؛ 1- شخص می تواند نسبت به نحوه تصرف تنها یک سوم از اموال خود برای پس از فوتش تعیین تکلیف و بعبارتی وصیت نماید و وصیت او نسبت به مازاد بر یک سوم ترکه ( دارایی ؛ اموال و حقوق مالی ) منوط به اجازه ورثه است چون زائد بر ثلث (3/1) از ترکه متعلق به ورثه است بنابراین اگر ورثه اجازه دهند وصیت متوفی نسبت به مازاد یک سوم ، صحیح و اجرایی خواهد شد و در غیر اینصورت بلااثر است . ماده 843 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر می دارد ؛ « وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست ، مگر به اجازه وراث . و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است ».

2- هیچکس نمی تواند هیچیک از وراث خود را از ارث محروم نماید و چنین وصیتی طبق نظر مشهور ، باطل و بلا اثر است . ماده 837 قانونی مدنی در این باره مقرر می دارد ؛ « اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند ، وصیت مزبور نافذ نیست ».

دلیل این دخالت قانونگذار ، صیانت از حقوق وارثان و استحکام مبانی خانوادگی است . بعبارت دیگر قوانین مربوط به ارث برای حفظ مصالح خانواده وضع شده و با نظم عمومی جامعه ارتباط نزدیک و مستقیم دارد و بنابراین از مقررات آمره است و به اراده اشخاص تغییر نمی کند . یعنی افراد نمی توانند بر خلاف این مقررات با هم توافق نمایند و این در حالی است که در قوانین غیر آمره ( تکمیلی ) طرفین می توانند بر خلاف آن قانون توافق نمایند . بطور مثال طبق ماده 1114 قانون مدنی ؛ زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد . لذا زن و شوهر می توانند بر خلاف قانون توافق و در جایی که زن تعیین می کند سکنی گزینند ولی افراد نمی توانند بر خلاف قوانین ارث توافق نمایند .

حال آنچه در این خصوص بصورت موضوعی چالش بر انگیز ظهور می کند زمانی است که ؛ شخص در زمان حیات خود به قصد محروم کردن ورثه از ارث اقدام به تصرفات غیر متعارف و غیر منطقی از جمله بخشش و انتقال رایگان بی قید اموال خود به دیگران می نماید . بنحویکه حتی یک ریال هم برای وراث باقی نماند تردیدی نیست که مطابق با اصل « تسلیط » فرد در بذل اموال خود آزاد است اما اگر این بخشش ها از حد متعارف فراتر رفته و جهت ( انگیزه ) آنها نیز محرومیت ورثه از ارث باشد می تواند ممنوع شود . چرا که ؛ در این صورت هدف قانونگذار در محدود ساختن وصیت به ثلث  و یا ممنوعیت حرمان وارث ( محروم ساختن از ارث ) به کلی از بین می رود . ضمن آنکه اصل « تسلیط » مطلق نیست و تا جایی دارای اعتبار است که به حقوق دیگران ( در اینجا ؛ وارثان ) ضرری وارد ننماید . لذا هر جریانی که به نوعی روند طبیعی توارث ( به ارث رسیدن) را مختل نماید باید مردود دانست اعم از این که این محرومیت به موجب وصیت ایجاد شود یا به موجب عقودی چون هبه و صلح بلاعوض.

بنابراین بنظر می رسد در مواردی که شخص در زمان حیات خود با هدف محروم ساختن ورثه از ارث اقدام به انتقال مجانی اموال خود تحت انعقاد عقودی چون هبه و صلح بلاعوض می نماید بتوان با دلالت اوضاع و احوال و قرائن موجود و با اثبات جهت ( انگیزه ) نا مشروع معاملات مذکور ( هبه ، صلح بلاعوض ) که محروم نمودن وراث از ارث می باشد – چرا که مطابق با بند 4 ماده 190 قانون مدنی مشروعیت جهت معامله از شروط صحت هر معامله است – نسبت به ابطال این عقود و محرومیت ورثه اقدام نمود.

گلناز فیروزی/وکیل دادگستری