در راستای اجرای قانون کار ، کارگر با اتمام یا فسخ قراردادکار ( اعم از ترک کار و یا اخراج ) مستحق دریافت مبلغی تحت عنوان سنوات خدمت است که محاسبه آن در فروض مختلف به روش معینی محاسبه می گردد.

اکثر شرکتها و موسسات ( کارفرما ) با انعقاد قراردادی یکساله و در پایان مدت قرارداد علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای کارگر ، حق سنوات وی را نیز پرداخت می نمایند . اما مشکلی که غالبا حادث می شود زمانی است که ؛ کارفرما حق سنوات کارگر را نقدا بوی پرداخت می کند ولیکن رسیدی که صراحتا بر این امر دلالت نماید دریافت نمی کند و صرفا به یک برگ تسویه حساب بسنده می نماید و یا اساسا بهنگام عقد قرارداد برگه تسویه حساب از کارگر اخذ می نماید . که در پی اختلافات حاصل از این نوع از تسویه حساب و طرح دعوی در مراجع حل اختلاف کار ، آرای متناقضی از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر گردید که نهایتا  با احاله موضوع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری مساله فیصله یافت . با این توضیح که ؛ دیوان در فروردین ماه 1397 با صدور رای وحدت رویه مقرر نمود ؛ در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر ، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید اسناد مالی پرداخت را به مراجع رسیدگی کننده ارائه نماید لذا توصیه می شود کارفرمایان برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی در آینده ، دستمزد و حقوق کارگر بالاخص حق سنوات خدمت را از طریق چک بانکی و یا ترجیحا واریز به حساب بانکی کارگر پرداخت و تسویه نمایند .

هادی داعی حق/ وکیل دادگستری