«افسادفی الارض» از جمله جرایم علیه امنیت کشور و آسایش عمومی است که در قانون جدید التصویب مجازات اسلامی ( 1392) بصورت مستقل جرم انگاری شده است . ( ماده 286- هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ، نشر اکاذیب ، اخلال در نظم اقتصادی کشور ، احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی و خطر ناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.) در حالیکه مطابق با منابع فقهی ، اکثریت فقها « افساد فی الارض » را بعنوان جرمی مستقل به رسمیت ندانسته و قائل به یگانگی آن با محاربه می باشند.

قانونگذار در قانون جدید نسبت به جرم « افساد فی الارض » رویکردی سختگیرانه را در پیش گرفته بنحویکه خطری بالقوه ، حقوق و آزادی های افراد جامعه را تهدید می نماید . چرا که ؛ اولا- با تعبیری که در ماده 286 آمده می توان تمامی عناوین جرایم موجود ( قتل، ضرب وجرح ، نشر اکاذیب و …) را در صورتی که «وسیع» باشند مصداقی از افساد فی الارض تلقی کرد و مجازات « اعدام» را در مورد آنها اعمال نمود و این فی الواقع تفسیر موسعی از عنوان « افساد فی الارض » است . در حالیکه کاربرد تفسیر موسع در حقوق جزا بسیار ضعیف تر از تفسیر مضیق می باشد.

ثانیا- استعمال عناوین مبهم و عام « بطور گسترده » ،« شدید» ، « عمده » و « در حد وسیع» توسط قانونگذار در حالیکه ضابطه و معیار واضح و روشنی را برای تشخیص این قیود تعیین نکرده و تشخیص آنها را به عهده قضات دادگاه ها گذاشته است موجب افزایش احتمال بروز تفسیرهای شخصی و ناصواب از سوی قضات دادگاه ها می گردد که این امر مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ( اصل سی و ششم قانون اساسی) است. در حالیکه سابق بر این قانونگذار مصادیق نسبتا واضح تری را بعنوان « افساد فی الارض » مورد حکم قرار داده است از جمله ؛ عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن ( قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند اصلاحی 1386) و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ( قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369).

ثالثا- اینکه قانونگذار ، مجازات معاون مفسد الارض را با مجازات مباشر آن که اعدام می باشد ، یکسان دانسته است بر خلاف رویه سابق خود می باشد که غالبا از « نظریه دوگانگی مجازات مباشر و معاون»و تبعا خفیف بودن مجازات معاون از مجازات مباشر تبعیت نموده است.

بنابراین بنظر می رسد لازم است مراجع قانونگذاری برای جلوگیری از نقض احتمالی حقوق شهروندان در برابر تفاسیر احتمالی موسع شخصی برخی قضات دادگاه ها ، در جهت اصلاح این ماده از قانون مجازات اسلامی همت گمارند.

گلناز فیروزی/ وکیل دادگستری