فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی در سال 61 در مورد حقوق شهروندی که به منشور کرامت انسان مشهور است از مهمترین سندهای حقوق شهروندی محسوب میشود. طبق ماده 5 این منشور : هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول ، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع ، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی .

نظرات مراجع تقلید در خصوص مورد:

نظر آیت الله شبیری زنجانی: خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد ، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک ، فی حد نفسه جایز نیست . البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد ، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است . لازم به ذکر است که وسیله نقلیه ، از لحاظ جواز نظر به داخل آن ، نحوه پوشش سرنشینان  و … ممکن است در برخی از صور دارای احکام خاصی باشد.

نظر آیت الله نوری همدانی: بلی خصوصی است و باید بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.

نظر آیت الله موسوی اردبیلی:حریم خصوصی از کلمات قرآنی و روایی و فقهی نیست و چنان چه برای این عنوان احکامی در قانون قرار داده شده ، سعه و ضیق معنای مذکور ، از قانونگذار سوال شود.

نظر آیت الله مکارم شیرازی:داخل خودرو جز و حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند ، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود . ولی ایشان در اظهار نظری جدید به مسئله خصوصی بودن حریم ماشین اشاره کرد ؛ و گفت از نظر فقهی روشن است که اگر چیزی آشکار و عیان باشد فضای خصوصی نیست ؛ اگر کسی وسط چهار راه خانه شیشه ای بسازد و در آن خانه بنشیند و همه مردم کارها او را ببینند ، آیا فضا خصوصی می شود ؟ فضای خصوصی به معنای فضای در بسته و دور از چشم است ، نه اینکه فضای آشکار را حریم خصوصی بگویند ؛ نمی شود که اگر شیشه پایین باشد فضای خصوصی محسوب نشود و شیشه را بالا بکشند فضا خصوصی شود ، این از نظر فقهی پذیرفته نیست ، فضای خصوصی جایی است که محفوظ بوده و از دید مردم بیرون باشد و اگر در دید مردم باشد ، فضای خصوصی محسوب نمی شود .

پس چهار مرجع تقلید شیعه گرچه تا حدودی بر حریم شخصی بودن خودرو معتقدند، اما در جملات آنان الزام بر رعایت قانون و رعایت هنجارها و پوشش اسلامی نیز دیده می شود.

در ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده : در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت جان ، مال ، مسکن شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید ، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

در تبصره همین ماده حریم خصوصی و حریم عمومی تعریف شده و بر اساس آن اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند ، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها ، هتل ها ، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست . بنابر این با استناد به قانون وسیله نقلیه جزو حریم خصوصی نبوده و باید شهروندان همانطور که مقررات را در محل های عمومی رعایت می کنند در خودرو نیز حفظ کنند یعنی مواردی چون کشف حجاب ، نحوه پوشش ، ایجاد آلودگی صوتی و هر اقدامی که سبب آزار دیگران شود درون خودرو ممنوع است .

در ابتدای این تبصره از کلمه اماکن نام برده شده اما در انتها مشخصا از وسیله نقلیه اسم برده.

در قانون اماکنی که در معرفی دید قراردارد جزو حریم عمومی محسوب می شود با این حال آیا می توان گفت صندوق عقب و یا داشبورد خودرو هم جزو حریم عمومی است ؟ این بخش ها قابل تجسس نیست و با توجه به اینکه در دید عموم قرار ندارد اصطلاحا حرز گفته می شود و جستجو در این قسمت ها نیازمند حکم است .

اگر داخل خودرویی از پرده یا شیشه دودی استفاده کرده باشد می توان گفت جزو حریم خصوصی است یا خیر ؟ خیر- در مورد شیشه دودی قانونی وجود دارد که باید داخل خودرو از فاصله سه متری دیده شود در غیر اینصورت ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی با فرد متخلف برخورد خواهند کرد . در خصوص استفاده از پرده هم با توجه به اینکه وسیله نقلیه پنجره دارد همان حکم حریم عمومی در مورد آن صدق می کند و داخل این وسایل نیز حریم خصوصی نیست.

معاون فرهنگی قوه قضائیه نیز حریم شخصی بودن خودرو را تنها به قسمت صندوق عقب خودرو مربوط دانسته و گفته « فضای خودرو به دو بخش پیدا و پنهان تقسیم می  شود که بخش پنهان که به طور عادی نا پیدا است ، مانند صندوق عقب ، به عنوان حریم خصوصی تلقی می شود و این مفهوم شامل بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل روئت است مانند جایی که سرنشینان خودرو می نشینند ، نمی شود.

دکتر علی نجفی توانا ، حقوقدان : با تاکید بر شخصی بودن حریم خودرو می گوید در دنیای امروز هر مکانی که بدون اجازه اشخاص امکان ورود افراد وجود نداشته باشد جزو حریم خصوصی تلقی می شود . این موضوع تنها مربوط به افراد عادی نیست بلکه شامل ماموران قضایی و انتظامی نیز خواهد شد مساله امر به معروف و نهی از منکر که پلیس به آن استناد می کند دارای اصول و قواعد مشخصی است که باید رعایت شود . نیروی انتظامی در صورت مشاهده موازین غیر شرعی در ابتدا باید به فرد تذکر دهند بنابراین بازداشت و توقیف خودرو اشخاص غیر قانونی است . وی می افزاید یکی از مشکلاتی که امروزه در این زمینه وجود دارد اختلاف نظر در خصوص تفاوت بدحجابی و بی حجابی است. بی حجابی بر اساس قانون جرم تلقی می شود اما واقعیت این است که معیارهای مشخصی در مورد این موضوع وجود ندارد . درباره خودرو می توان گفت زمانی که افراد در اتومبیل خود مرتکب جرم به صورت آشکار می شوند پلیس می تواند مداخله کند اما زمانی که به صورت غیر آشکار ممکن است جرمی وجود داشته باشد موضوع حریم خصوصی فرد مطرح می شود . این حقوقدان مجوز کلی برای تفتیش همه خودروها را نادرست می داند و بیان می کند گاهی نیروی انتظامی با حکم و مجوز کلی اعلام می کند که می تواند همه خودروها را بازرسی و تفتیش کند که این امر نادرست است البته این مورد تنها در مواردی که مساله مربوط به مصالح عمومی کشور باشد می تواند مجاز باشد به طوری که ماموران برای مقابله با تروریست بخواهند ماشین ها را تفتیش کنند ولی این موضوع نباید بهانه ای برای مجاز بودن بازرسی سلیقه ای ماشین ها در هر محل عبوری باشد.

حقوقدانان خودرو را نیز در زمره اشیاء متعلق به انسان ، حریم خصوصی تلقی می کردند تا آنکه تبصره ماده 5 ق حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به منازعات حقوقی پایان داده با تصویب و اجرای این قانون به نظر می رسد جرایمی که در خودرو اتفاق می افتد ، از جمله جرایم مشهود بوده و مشمول ماده 55 ق.آیین دادرسی کیفری نیست . در عین اینکه باید در  نظر داشت قانون ، ناظر بر قسمت های آشکار خودرو بوده و آن بخش که بسته و نامکشوف است ، مانند داشبورد و صدوق عقب از این قاعده مستثنا است . جرم واقع شده در خودرو جرم مشهود محسوب است ، مشروط بر آنکه آن چه به عنوان جرم از آن یاد می شود ، فعل یا ترک فعلی باشد که در  مقررات حاکم برای آن مجازات تعیین شده باشد . بنابراین هرگونه رفتاری را نمی توان جرم مشهود تلقی کرد. درباره بدحجابی نیز تنها تبصره ماده 638 ق.مجازات اسلامی به آن پرداخته که زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عموم ظاهر می شوند ، مستحق حبس و جزای نقدی دانسته ، حال که خودرو حریم خصوصی محسوب نمی شود ، می توان زنان بدحجاب داخل آن را نیز تحت تعقیب قراردارد . اما رعایت حرمت و کرامت انسان ایجاب می کند که با مقررات کیفری به دیده احتیاط نگریسته شود و مصادیق آن با دقت و احتیاط و آبروداری برگزیده شود که به آن بخش از سرمایه اجتماعی که در گرو امنیت و آرام و قرار انسان تحصیل می شود ، خدشه ای وارد نیاید . رای وحدت رویه 480/79-17/6/1380 مقرر می دارد که ضابطان قضایی در جرائم غیر مشهود از جمله تفتیش خودروهای اشخاص هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی به آنها ارجاع شده باشد ، حق ندارد بدون دستور موردی مقام قضایی به تفتیش بپردازند . در بند پ ماده 1 آیین نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1393 به صراحت خودرو جزء حریم خصوصی احصا شده است که این آیین نامه طبق اصل 138 ق اساسی ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است اما تبصره ماده 5 ق حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 94 که در نهایت به دستور رییس مجلس ابلاغ شد اماکنی را که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند از جمله خودرو را حریم خصوصی محسوب نمی کند نظر به اینکه قانون اخیر مصوب مجلس به لحاظ حقوقی بر آیین نامه هیات وزیران و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تفوق دارد و به لحاظ زمانی موخر بر آنها واراده اخیر قانونگذار تلقی می شود برای کشور ، مردم و جامعه حقوقدانان لازم الاتباع است ولی به لحاظ منطق حقوقی و تطبیق با اصل 22 قانون اساسی محل مناقشه است.

نرگس مقامی/وکیل دادگستری