آیا صرف قانونگذاری در تامین حقوق کودک در « خانواده» و « مدرسه » کفایت می کند ؟

واقعیت این است که نمی توان منکر وجه نمادین ، تربیتی و فرهنگ ساز قانون در جامعه و نقش آن در پیشگیری از اعمال خشونت بود اما صرف قانونگذاری بعنوان بخشی از سیاست جنایی برای مقابله با خشونت علیه کودکان بالاخص از نوع خشونت خانگی و آموزشی کفایت نمی کند بلکه سیاست قضایی و همچنین سیاست اجرایی منطبق و همسو با قوانین نیز لازمه کنترل و مهار این پدیده است . با این توضیح که ؛ در حوزه سیاست جنایی قضایی ، قوه قضائیه می بایستی با اقداماتی نظیر پرورش و بکارگیری قضاتی که در زمینه نحوه درک و استنباط و برداشت ایشان از قوانین حمایت از کودکان آموزش های لازم را دیده باشند ، صدور بخشنامه های ناظر به حمایت از کودکان بزه دیده خشونت خانگی و یا تدوین لوایح حمایتی ( همانند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال 1386 توسط قوه قضائیه تهیه و تدوین گردید ) و همچنین ایجاد نهادهای حمایتی همچنین اداره حمایت از حقوق زنان و کودکان در جهت عملیاتی نمودن قوانینی که در زمینه حمایت از حقوق کودک وضع گردیده گام بردارد. در راستای سیاست جنایی اجرایی نیز با کمک مراجع دولتی و اجرایی و یا یک برنامه ریزی مناسب و جامع می توان این نوع از آسیب اجتماعی را کنترل نمود . فعالیت هایی نظیر ؛ اقدامات سازمان بهزیستی در جهت ارائه خدمات سیار اورژانس اجتماعی و راه اندازی خط تلفن اورژانس 123 ، آموزش پلیس ویژه اطفال و بهره مندی از این نوع پلیس در جهت حمایت از مددکاران اجتماعی در ماموریت های اجتماعی بهنگام مداخله در محیط های خطر ساز . و همچنین است وزارت آموزش و پرورش که با فعالیت هایی نظیر بالا بردن سطح آگاهی معلمین در خصوص مفهوم کودک آزاری و نشانه های تشخیصی آن ، آموزش حقوق کودک به ایشان و آموزش های خود مراقبتی جنسی می تواند نقشی بسیار مهم در پیشگیری از وقوع جرائم علیه کودکان داشته باشد . و آنچه در کنار همه آنچه گفته شد لازم است سیاست جنایی مشارکتی است که همان مشارکت رسانه ها ، سازمان های مردم نهاد و بطور کلی جامعه مدنی بعنوان کنشگران عمده سیاست جنایی و ناظران غیر مستقیم ( از رهگذر ابزارهایی چون رسانه های اجتماعی و بالا بردن حساسیت جامعه نسبت به این موضوع است ) . نتیجتا سیاست جنایی که مجموعه روش هایی است که در مبارزه با جرم بکار گرفته می شود و مشتمل بر سیاست جنایی تقنینی ، قضایی ، اجرایی و مشارکتی است زمانی می تواند کارساز باشد که منسجم و همگون باشد . در غیر اینصورت صرف وجود قوانین حمایتی به تنهایی وضعیت حقوق کودکان را به خصوص در خانواده و مدرسه بنحو مطلوب بهبود نمی بخشد.

گلناز فیروزی/وکیل دادگستری