مطابق با ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد نکاح ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید . مفاد این ماده ظاهرا ناظر به موردی است که موضوع مهریه عین معین ( سکه و طلا ) باشد که در این صورت مالکیت زن نسبت به این نوع از مهریه از زمان وقوع عقد ازدواج مستقر و محقق شده است فلذا داخل در ماترک مرد متوفی نیست که سایر ورثه در آن حقی داشته باشند . بعبارت دیگر مقدار سکه یا طلایی که ضمن عقد نکاح بعنوان مهریه تعیین شده به محض انعقاد عقد در ملکیت زن قرار گرفته فلذا اگر هم زمان فوت شوهر اقدام به وصول آن نکرده باشد چون اساسا دیگر به شوهر تعلق نداشته فلذا به ترکه وی نیز اصابت نمی کند  و بنابراین سایر وراث نمی توانند نسبت به آن بعنوان جزئی از ترکه متوفی ( اموالی که از شخص متوفی بجا مانده ) ادعایی داشته و یا دخل و تصرف نمایند و این امر از آن جهت حائر اهمیت است که ؛ چنانچه زوجه پس از فوت شوهر قصد گرفتن سکه یا طلای موضوع مهریه خود را داشته باشد ولی عین سکه و طلا موجود نباشد و بعبارتی تعذر در رد عین سکه و طلا وجود داشته باشد بایستی قیمت آن به نرخ روز ( یوم الاداء) و نه به نرخ زمان فوت زوج ، محاسبه و قبل از تقسیم ترکه به زوجه پرداخت گردد. چرا که نوسان پول غالبا به صورت کاهش ارزش است و هنگامی که زوجین مقداری طلا یا سکه بعنوان مهر تعیین می کنند ، هدف آنان ظاهرا این است که زن از خطر تورم و تنزل ارزش پول رایج مصون باشد و گرنه چه دلیلی دارد که مقداری طلا یا سکه بعنوان مهر تعیین کنند.

و اما در فرضی که موضوع مهریه وجه نقد باشد ، از آنجا که این نوع از مهریه ( وجه رایج ) اصطلاحا دین حال و عندالمطالبه است ، زن به مجرد عقد نکاح  طلبکار می شود ( ونه مالک) یعنی تادیه آن بعهده شوهر ( بر ذمه شوهر ) قرار می گیرد و زوجه هر زمان که بخواهد می تواند آنرا مطالبه کند . لذا پس از فوت شوهر نیز هر یک از وراث به نسبت سهم الارث خود از ترکه متوفی مسوول اداء تمامی مهریه که با نرخ روز تقویم می گردد خواهد بود . و از آنجا که مهریه جزء دیون حال و عندالمطالبه است فلذا حق تقدم برای همسر متوفی وجود دارد و ابتدا از ما ترک کسر و سپس چنانچه چیزی از ما ترک باقی ماند به سایر طلبکاران احتمالی پرداخت و سپس بین وراث تقسیم ارث می گردد.

گلناز فیروزی/ وکیل دادگستری