تخلیه سریع ( ظرف یکهفته ) اماکن اعم از مسکونی و تجاری امتیازی است که قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 برای موجرین قائل گردیده ولیکن برخورداری از این امتیاز  را مشروط به رعایت یکسری ضوابط نموده است بنحویکه عدول از هر یک از این شروط ( ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر ) موجب خروج قرارداد اجاره از شمول قانون مزبور و محرومیت موجر از امکان تخلیه سریع از طریق شوراهای حل اختلاف ، عدم رسیدگی قضایی ماهوی و گرفتار شدن وی در رسیدگی های پر پیچ و خم و طولانی مدت قضایی در دادگاه ها ( و نه شورای حل اختلاف ) خواهد شد . ضمن آنکه هزینه های دادرسی بیشتری بر ایشان تحمیل می گردد.

« تخلیه و فسخ قرارداد اجاره قبل از انقضای مدت اجاره » یکی از این موارد است ( بند 4 ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر ) که مطابق با نظر عده ای از حقوقدانان ، غیر از محرومیت از امتیاز فوق الذکر موجب می شود قرارداد اجاره اماکن استیجاری تجاری و اداری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 گردیده فلذا موجر اصولا با عدم امکان تخلیه مستاجر مگر در موارد خاص و به شرط پرداخت حق کسب و پیشه به مبالغ گزاف به مستاجر مواجه گردد.

بنابراین به موجرین توصیه می گردد؛ در مواردی که قرارداد اجاره ملک خود را مطابق با قانون مصوب 1376 تنظیم نموده اند و به دلایلی خواستار انحلال ( برهم زدن ) قرارداد اجاره قبل از انقضای مدت آن می باشند ، یا با مستاجر توافق نموده و اصطلاحا قرارداد اجاره را اقاله نمایند و یا نسبت به تصمیم خود مبنی بر تخلیه و فسخ اجاره نامه ( مثلا بدلیل عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستاجر ) تامل نموده و از طرح چنین دعوایی تا پایان مدت اجاره امتناع نمایند و در صورت عدم تخلیه مستاجر پس از انقضای مدت اجاره اقدام به طرح دعوای تخلیه و احیانا مطالبه اجور معوقه و خسارات وارده نمایند.

گلناز فیروزی/وکیل دادگستری